تتمحور أصل المشكلة في مصر في أزمة توافر الدولار، وبالتالي فإن التجار وأصحاب المصالح لديهم حالة من الشك تجعلهم يقومون بتسعير مبالغ فيه، لأنهم يظنوا أن عدالة السماء غائبة، لكن هيهات لهم!
يقول أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، عبد المنعم إمام: "إن الأزمة مركبة، والأمور مقلقة للغاية، وطمع التجار وأرباب المصالح تجعلهم مطرقة لشيطنة الأسواق لضمان أكبر المكاسب الممكنة، وفي كل الأحوال فإن فكرة وجود عملات أجنبية متداولة للسلع والخدمات في مصر أمر لا يمكن القبول به".
اقرأ أيضًا/منتجات الألبان في خطر...ومنتجو الألبان يحذرون من هذا
وتابع إمام قائلًا: "بعض المشكلات المتعلقة بهذا الأمر أيضًا تصل لمجلس النواب للتدخل من أجل حل الأزمة، حيث نقوم بعمل طلبات إحاطة ونستدعي المسؤولين تبعًا لذلك، مشيرًا إلى أن بعض المواقف تحتاج تدخل جهاز حماية المستهلك وهذا بالنسبة للسلع التجارية، اما بالنسبة للخدمات فيكون التدخل وزاريًا".
على الجانب الآخر، قال "إبراهيم السجيني"، رئيس جهاز حماية المستهلك المصري: "إن قرار تحديد العملات المتداولة مقابل الخدمات والسلع داخل البلاد هو قرار محافظ البنك المركزي، وهو لم يقر تداول أية عملة بخلاف الجنيه المصري".
اقرأ أيضًا/" تنمية رأس الحكمة"... ما عوائد مصر من استثمارات الإمارات الضخمة
وعلق أيضًا: "إن قانون جهاز حماية المستهلك شأنه مواجهة الممارسات والغش التجاري التي تضر بالمواطن وتنتهك حقوقه، وأية مخالفات يتم رصدها بشأن العملات الأجنبية تحال للبنك المركزي ويطبق عليها القانون فورًا"
