أدى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى قفز دعم المواد البترولية في مصر إلى 31 مليار جنيه خلال الربع الأول من السنة المالية 2022-2023. وأرتفع بنحو 350%، بحسب مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول.
وقد صرح وزير البترول المصري طارق الملا يوم الأربعاء، أن بلاده "قررت عدم رفع أسعار البنزين والسولار حتى نهاية ديسمبر، رغم ارتفاع أسعار النفط عالمياً وتأثير سعر صرف الجنيه، وذلك مراعاةً للبعد الاجتماعي".
وكانت فاتورة دعم الوقود في الحساب الختامي لميزانية مصر 2021-2022 بلغت 59 مليار جنيه، بزيادة 212% عن السنة المالية 2020-2021 التي سجلت 18.9 مليار جنيه.
اقرأ أيضًاوزير التجارة و الصناعة و سفير بريطانيا معا لتعزيز العلاقات
من الجدير بالذكر أن مصر تستهلك سنويًا نحر 12 مليون طن من السولار، ونحو 6.7 مليون طن من البنزين. وكانت الحكومة المصرية تستهدف عدم تجاوز دعم المواد البترولية في ميزانية السنة المالية الحالية 2022-2023 مبلغ 28 مليار جنيه.
حيث تُبين الأرقام التي كشف عنها اليوم مسؤول الهيئة المصرية العامة للبترول أن مستهدف الحكومة لدعم الوقود للسنة بكاملها تم تجازوه خلال الشهور الثلاثة الأولى فقط. وهذا يدل على حتمية إعادة تقييم أرقام الدعم من قِبل الحكومة مرة أخرى قريبًا.
اقرأ أيضًاالرئيس يتواجه إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية الحادية و الثلاثين
يبلغ إجمالي استثمارات قطاع البترول في مصر، سواء محلياً أو من قِبل المستثمرين الأجانب، حوالي 1.2 تريليون جنيه خلال السنوات السبع الماضية، وفقاً لبيانات وزارة البترول المصرية.
حيث كان العجز الكلي لمصر في 2021-2022 بلغ 6.2%، فيما تتوقع البلاد تراجعه خلال السنة المالية الحالية إلى 6.1%.
واخيرًا
مصر تعتمد سعر 80 دولاراً لبرميل النفط في ميزانيتها الجديدة
