"مهاتير محمد" وهو رئيس الوزراء الرابع لماليزيا والذي انُتخب لخمس فترات متتالية، وتمكنت ماليزيا خلال سنوات حكمه الـ22 (1981 -2003) من التحول من بلد يعتمد على حقول ومزارع المطاط إلى عملاق اقتصادي استطاع تحقيق نهضة شاملة في شتى الجوانب.
ثورة "مهاتير" الصناعية
قاد "مهاتير محمد" الثورة الصناعية لماليزيا في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي محاولاً إفاقة مجتمع راكد اجتماعياً، ناقص الوعي سياسياً، متكلس ثقافيا وذلك جاء بالتزامن مع انخفاض أعداد أبناء الصيادين والمزارعين الذين امتهنوا مهنة آبائهم منخفضة الأجر، وأصبح تراكم رأس المال ممكناً لأفراد الشعب العاديين بعد تحريرهم من الإقطاع الجائر.
اقرأ أيضًا/ كيفية استخدام فيتامين سى
أصبح هؤلاء الشباب بعد ذلك هم تروس الاقتصاد الحديث، وهاجروا إلى المدن بمعدلات غير مسبوقة، وقد أدى هذا التوسع الحضري إلى إنشاء مدن وتوسيع أخرى، من أجل تلبية احتياجات الطبقة المتوسطة الجديدة.
لم تكن الثروة فقط هي التي بدأت تتراكم خارج الدائرة الإقطاعية فالأمر نفسه كان بالنسبة للسلطة السياسية، حيث إن "مهاتير محمد" كان أول رئيس وزراء لماليزيا لا تربطه صلة دم بالمحكمة الملكية.
ونأتى لنقطة الإنطلاق ففي السبعينيات شهدت ماليزيا أسرع توسع اقتصادي لها، حيث بلغ معدل النمو في ذلك العقد 7.9% سنوياً، ولكن خلال الثمانينيات انطلق النمو بطريقة لم يسبق لها مثيل واستمر الاقتصاد في التوسع بشكل أكبر حتى جاءت الأزمة الآسيوية المدمرة.
اقرأ أيضًا/ فلاديمير ديميخوف وأول زراعة كلب برأسين
ما هي أسباب النمو الإقتصادي؟
ففي عام 1971 كشفت الحكومة الماليزية عن برنامج للإصلاح الاقتصادي سمته "سياسة اقتصادية جديدة" (NEP)، وفي إطار هذا البرنامج أعادت الحكومة توزيع الثروة بين المجتمع وخاصة بين سكان الملايو محاولة استرضاء الفلاحين الغاضبين، وخلق طبقة متوسطة حضرية جديدة.
بدأ التصنيع وحولت ماليزيا تركيزها بشكل كامل إلى تصدير السلع المصنعة مثل مكيفات الهواء والثلاجات وأجهزة التلفاز وأحهزة الكمبيوتر، وذلك بدلاً من مجرد بيع المواد الخام مثل القصدير والمطاط.
وارتفع عدد سكان ماليزيا من 14 مليون نسمة في عام 1981 إلى 19 مليون نسمة في عام 1991، ولكن ذلك العدد لا يزال غير كافِ لأن الاقتصاد الماليزي كان ينمو بوتيرة أسرع من نمو السكان.
واستقدم "مهاتير" العمالة الأجنبية المطلوبة إلى ماليزيا، وتم بناء برجي بتروناس من قبل مهندسين يابانيين وكوريين، وعمالة إندونيسية ورأس مال ماليزي.
ومن دون هؤلاء العمال الأجانب لم يكن من الممكن بناء البرجين التوأم، وربما ما تمكنت ماليزيا من التطور بذلك الشكل السريع.
الأزمة المالية الآسيوية
حرر "مهاتير" الاقتصاد الماليزي بعد حوالي عقدين من فرض (NEP)، ولكن الأزمة المالية الآسيوية أجبرته على تغيير مساره.
في التسعينيات، وخلال التوسع الاقتصادي اقترضت الشركات في جميع أنحاء آسيا بالعملات الأجنبية بكثافة، وفي بادئ الأمر كانت خدمة هذه الديون سهلة، ولكن لم يستمر هذا الأمر طويلاً.
وبحلول منتصف عام 1997 تحطمت العملات المحلية في جنوب شرق آسيا، وهو ما زاد من أعباء الديون الواقعة على هذه الشركات، وبدأت بعضها في إعلان إفلاسها.
اقرأ أيضًا/ 3000 ساعة بدون دفن ... أحداث جريمة سفاح قنا
وانخفض سوق الأسهم الماليزية بنسبة 75%، وهبطت قيمة الرينجت بنحو 40% ملامسة أدنى مستوى لها في 24 عاماً، وأنفقت البلاد مليار دولار من احتياطياتها من النقد الأجنبي في محاولة لدعم العملة.
فيما بدا أنه نهج اقتصادي كينزي وقامت ماليزيا بفرض ضوابط على رأس المال، وقامت في ذلك الوقت بتثبيت سعر صرف الرينجت أمام الدولار عند 3.80 رينجت.
منذ نهاية الأزمة الآسيوية وحتى عام 2007، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا 5.6% في المتوسط، وباعتبارها اقتصاداً موجهاً للتصدير، كانت الصادرات الرئيسية للبلاد هي الإلكترونيات والآلات الكهربائية وزيت النخيل والمنتجات الكيماوية والنفط الخام.
