قفزة نوعية في سندات مصر الدولارية يقرب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

قال صندوق النقد الدولي، إنه اتفق مع الحكومة المصري متمثلة في البنك المركزي المصري على المكونات الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك في بيان واضح على بدء التوصل إلى اعتماد نهائي لزيادة برنامج القرض الذي يبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار؛ بعدما ارتفعت السندات السيادية المصرية الدولارية بأكثر من سنت، هذا السبت.
وأظهرت بيانات "ويب تريدر" أن الأوراق النقدية المستحقة بعد 3 سنوات من الآن شهدت أكبر المكاسب، إذ ارتفعت بمعدل 1.2 من السنت ليجري تداولها عند 77.29 سنت للدولار الواحد.

اقرأ أيضًا/دول بني الأحمر
وقد قالت "إيفانا فلادكوفا" رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، في بيان الخميس الماضي، إن الجانبين المصري وصندوق النقد قد اجتاز أهم عقبة في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة قد ينشط من خلالها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي داخل البلاد.
وأضافت فلادكوفا في بيان لها نصًا: "لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. وقد أبدت السلطات التزامها الشديد بالتحرك سريعًا بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر".

اقرأ أيضًا/مذبحة راية الصليب
وفي وقت سابق، قالت "كريستالينا غورغييفا" مديرة صندوق النقد إن صندوق النقد الدولي ومصر في المرحلة النهائية من المفاوضات لزيادة برنامج القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار.
وأجرت مصر محادثات على مدى الأسبوعين الماضيين مع صندوق النقد الدولي لزيادة برنامج القرض، الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022.

اقرأ أيضًا/البحر الأبيض المتوسط
وفي وقت سابق فقد جمد صندوق النقد الدولي صرف حصص القرض "العام الماضي"، بعدما ثبتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في مارس الماضي، وذلك بعودة قوى مافيا السوق السوداء لتحديد سعر صرف دون رادع؛ فقد ثبتت سعر الصرف عند 30.85 جنيه للدولار منذ وقتها، بينما يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستوى بلغ 71 جنيهًا وحتى كتابة هذه السطور.

وقالت فلادكوفا، إن المناقشات ستستمر جدلًا في الأيام المقبلة "لتخصيص حجم الدعم الإضافي المرجو لسد فجوات التمويل المتزايدة في مصر من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية".