"تعويم الجنيه" بين شبح الأحداث المتسارعة وشح العملات الأجنبية

إن وتيرة الأحداث المتسارعة في قطاع غزة وأزمات دول الجوار الطاحنة أثرت سلبًا على المتحصلات الدولارية لمصر؛ فمصر تعتمد على إيرادات السياحة وقناة السويس وكذا تحويلات المصريين في الخارج كمصدر في انتعاش النقد الأجنبي داخل القطر المصري؛ وبسبب انخفاض تلك المتحصلات في ظل شح العملة الأجنبية؛ خلق عدة مصادر من سعر الصرف. وتعليقًا حول ذلك، تقول المحلل الاقتصادي "حنان رمسيس": "إن العالم يمر بأزمات كبيرة، ولكن منطقة الشرق الأوسط هي الأكثر تأثرًا لأنها تعتبر على خط المواجهة الأول، ومصر على الرغم من أن موقعها الجغرافي فريد من نوعه إلا أنه في الأزمات يعتبر هذا الموقع نقمة بالنسبة لها".

اقرأ أيضًا/نموذج محاكاة جامعة الدول العربية
يذكر، بأن الدولار في مصر منوط بجهة التعامل به، فمنها دولار السيارات، ودولار الصاغه بالإضافة إلى سعر الدولار الرسمي في البنوك، ولسد الفجوة الدولارية؛ تذهب مصر بعيدًا للتعامل بالعديد من الوسائل منها إصدار أدوات دين دولارية، لكن هذا لا يمنع بأن مصر تأثرت بإصدراتها الدولارية في الآونة الأخيرة بعد خروجها من مؤشر "جي بي" مورجن للسندات، فتمتلك مصر 13 إصدار دولاري فقط.

اقرأ أيضًا/هل تغيرت قواعد الحرب؟
وأضافت رمسيس: "من ضمن البدائل التي تتجه لها مصر هو اللجوء لصندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض معدل ومن مقترحات هذا البرنامج خفض عاجل للجنيه مقابل الدولار مقابل زيادة قيمة البرنامج من 3 مليار إلى 7 مليار دولار".
بناًء لهذا البيان إذا وافقت القيادة السياسية في مصر على هذا الإجراء سيتم تسعير الدولار في البنوك بنظيراتها في السوق السوداء؛ من أجل ضمان ومرونة العرض والطلب، وبرغم ما سيقدمه صندوق النقد الدولي من سيولة داخل وإخراج البلاد، إلا أنه إجراء صعب التنفيذ لأنه يؤثر على الوضع الاقتصادي الداخلي؛ وبالتالي زيادة الأسعار مع زيادة التضخم.

اقرأ أيضًا/النظام السياسي في إسرائيل الجزء الأول
في واقع الأمر، فإن عدم وجود متحصلات دولارية كافية سيزيد من احتمالية المضاربة؛ مما يعني ارتفاع الدولار في السوق السوداء إلى ما لا نهاية، وبرغم من فائدة "تعويم الجنيه" في زيادة القدرة الشرائية للعرب والأجانب، إلا أنه يقصف برقاب المواطنين في ظل تردي الرواتب مع انخفاض قيمة الجنيه.
يجب على مصر أن تحط ركابها نحو فك ارتباطها بالدولار، والسعي على إصدارات لأدوات الدين طويل الأجل بعملات غير الدولار، وتجريم التعامل في السوق السوداء لضمان استقرار سعر الصرف؛ وذلك من خلال الإنتاج والتصنيع وزيادة التعاون المثمر مع دول القرن الأفريقي، والتوسع في التعاون مع دول شرق آسيا، وتفعيل اتفاقيات التجارة البينية والتبادل الاقتصادي مع تكتلات اقتصادية مثل "البريكس" حتى تخرج مصر من أزماتها الحالية