أكد "القصير" وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه في عهد الرئيس "عبدالفتاح السيسي" تم العديد من الإنجازات فى قطاع الزراعة لأنه قطاع إستراتيجي يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي وزادت أهميته على المستوى المحلي والدولي نتيجة جائحة كورونا لتوفيره للاحتياجات الأساسية للشعوب وأيضاً لأنه يسهم فى توطين التنمية ولديه القدرة على تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
شهدت مصر في السنوات السبع الماضية إنجازات زراعية غير مسبوقة شملت تنفيذ حوالي 320 مشروع بتكلفة أكثر من 40 مليار جنيه.
أقرأ أيضاً / الزراعة ومشروع البتلو
خلال الفترة الماضية تم إنفاق مئات المليارات على البنية الأساسية من أهمها مشروع الدلتا العملاق الذي أطلقه الرئيس "السيسي" بهدف تنمية 2,2 مليون فدان والذى يمثل 30 % من الدلتا القديمة ويعتبر نقلة كبيرة للجمهورية الجديدة فالمساحة المستهدف زراعتها مليون فدان بتكلفة حوالى 300 مليار جنيه وباقى المساحة مشروعات متكاملة والمشروع يعتمد على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي المعالج لمواجهة مشكلة الفقر المائي ويعد مشروع تنموي متكمل لأهميته الاستراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري حيث يضمن إقامة وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة ومجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب والمستثمرين.
أقرأ أيضاً / وزيرة التخطيط: البدء بإنشاء مشروعي " الإفتياس " و " مُسرّعة " لمواكبة التحول الرقمي في عملية التجارة
أوضح "القصير" أن خطة التوسع الأفقي تستهدف اطلاق مشروع المليون ونصف مليون فدان من خلال شركة تنمية الريف المصري بالإضافة إلى أكثر من مليون فدان أخرى فى مناطق شمال ووسط وجنوب سيناء، والوادى الجديد، فضلا عن توشكى، والساحل الشمالي، ومحور الضبعة، وغرب المنيا، وأراضي جنوب بحيرة ناصر بهدف زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية وأيضاً تم حصر وتصنيف مساحات من الأراضي بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة مما يؤدي إلى زيادة المساحة المحصولية لتصل إلى أكثر من 17 مليون فدان الأمر لحماية وتحقيق الأمن الغذائي لمصر، وتوفير السلع الإستراتيجية، واستقرار أسعار السلع فى الأسواق، ودعم قدرة الدولة على مواجهة الزيادة السكانية.
وأكد أنه بجانب الاهتمام بالتوسع الأفقي نال التوسع الرأسى اهتماماً كبيراً الذي يهدف استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية وقصيرة العمر وتوفر المياه وتقاوم الملوحة والأمراض والتغيرات المناخية ونتج عنها استنباط العديد من الأصناف الجديدة فى محاصيل القمح والذرة والأرز والقطن والطماطم والبطيخ والفلفل وغيرها من خلال البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر الذى يسهم في تقليل الواردات واستنزاف النقد الأجنبي.
أقرأ أيضاً / العاصمة الإدارية الجديدة وأهميتها فهي شريان الحياة في مصر
وقد احتلت مصر المراكز الأولى فى تصدير الموالح والفراولة المجمدة وفى إنتاج الزيتون وكما تأتي فى مقدمة الدول المنتجة للقمح والأرز وقصب السكر والاستزراع السمكي وانتاج السمك البلطي حيث بنهاية عام 2020 بلغ إجمالي عدد الأسواق الخارجية التى يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها (150) دولة مستوردة، كما وصل إجمالي الأصناف التى يتم تصديرها إلى ما يزيد على 255 سلعة وصنف وكل هذا يخدم المنتج المصري، كما بلغ عدد الأسواق التى تم فتحها آخر ثلاث سنوات ما يزيد عن 38 سوق منهم (11) سوق تصديري لعدد (7) محاصيل تصديرية تمت خلال عام 2020 ومن هذه الأسواق السوق النيوزيلندية والأرجنتينة وأوزبكستان والبرازيل والهندية وإندونسيا والسلفادور وأهم هذه الأسواق هو السوق الياباني لأنه احتاج إجراءات صعبة للموافقة ولأول مرة تم فتح سوق اليابان فى نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح والذي يعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية ونتيجة لموافقة السوق الياباني تشجعت كثير من الدول للإقبال على المنتجات المصرية هذا بالإضافة إلى رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية من قبل دول الخليج العربي ورفع القيود والفحوصات الإضافية التى كانت مفروضة من دول الاتحاد الأوروبي.
أقرأ أيضاً / أسطورة رجال أعمال الصناعة المصرية «محمود العربي»
وأضاف أن قطاع الزراعة شهد نهضة غير مسبوقة رغم ظروف جائحة كورونا خلال عام 2020 وانخفاض حركة التجارة الدولية بنسبة تجاوزت 25%، حيث بلغ إجمالي حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة المصدرة إلى مختلف دول العالم حوالى 5.2 مليون طن بقيمة قدرها نحو 2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه مصري بالإضافة إلى الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة وتمكنت مصر من احتلال المركز الأول عالمياً في تصدير البرتقال لتتخطى أسبانيا والتى تربعت على هذا العرش لفترات طويلة والذى يعد إنجاز غير مسبوق.
في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي وربط قطاع الزرعة بمصر الرقمية للتيسير على المزارعين أطلقت الوزارة الكارت الذكي في 23 محافظة وجاري إطلاقه في 3 محافظات أخرى حتى يكتمل التعامل بالمنظومة بعد إضافة خدمة المدفوعات ميزة للكارت والتوسع في ميكنة الخدمات الزراعية والذكاء الاصطناعي وإطلاق تطبيق يساعد الفلاح على الارشاد الزراعي بالإضافة إلى أكثر من 20 خدمة إلكترونية من خدمات الوزارة جاري إطلاقها على بوابة مصر الرقمية
وأضاف أن مشروع تحديث منظومة الري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي من أهم المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً وذلك في إطار توجه الدولة لرفع كفاءة استخدام المياه ومواجهة الفقر المائي لزيادة الإنتاجية وتخفيض مستلزمات الإنتاج وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.
