عقد الوزير " محمد سفيان" وزير القوى العاملة إجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، بديوان عام الوزارة حيث رحب الوزير فى بداية الاجتماع بالأعضاء الجدد الذين انضموا للمجلس خلفاً لزملائهم، وقدم الشكر والتقدير للأعضاء القدامى على ما قاموا به من جهود فى جلسات المجلس السابقة.
اقرأ أيضا / السيسى يؤكد حرص مصر المستمر على الارتقاء بمستوى التعاون مع الصين
شهد المجلس مناقشة الموضوعات المعروضة على جدول أعماله ومنها الأوضاع المالية للصندوق، والمشكلات التى تعترض تحصيل مستحقاته لدى المنشآت الخاضعة وموقف الأنشطة التى يزاولها الصندوق ، والمتمثلة فى تمويل مراكز التدريب المهني وبرامج التدريب المقدمة فيها، فضلا عن الأنشطة التدريبية الأخري. حيث تحدد التمويل المقدم من الصندوق لتلك الأنشطة التدريبية والمراكز بحوالى 95.7 مليون جنيه ، للإنفاق على العملية التدريبية.
اقرأ أيضا / وزيرة التخطيط: صرف الدفعه الأخيرة من المنحة الرئاسيه للعماله غير المنتظمه 7 مارس .
وأشار الوزير إلي أن الصندوق ساعد وزارة القوى العاملة فى إنشاء منظومة تدريبية جديدة بعثت الأمل للشباب، بتنمية فكرها للقرى الأكثر إحتياجاً، وهى وحدات التدريب المتنقلة التى تملكها الوزارة، والتى تم إعادة تهيئتها وإطلاقها فى قرى محافظات الجمهورية ، وتستهدف تدريب الشباب فى تلك القرى من الجنسين فى أماكن إقامتهم فى تلك القرى ، دون أن يتحملوا عناء التوجه لمراكز التدريب المهني الثابتة فى المدن.
اقرأ أيضا /مساعد وزير الخارجية يجرى مشاورات مع نائب وزير الخارجية الجورجي.
ذكر الوزير: إن تلك الوحدات قدمت التدريب على 3 مهن مختلفة وهى: التفصيل والحياكة ، وكهرباء المنازل ، والسباكة الصحية ، بنظام الساعات التدريبية ، مشيراً إلى أنه تم تحديد 150 ساعة تدريبية على مهنة التفصيل لمدة شهر ، و 60 ساعة تدريبية على مهنتى السباكة الصحية وكهرباء المنازل لمدة 15 يوما ، مؤكداً أن الإقبال شديد على تلك الوحدات، خاصة فى المحافظات الأكبر مساحة مما يدفعنا للتفكير فى إطلاق وحدات متنقلة أكثر لتغطية تلك المحافظات.
كما أشار الوزير إلى أن دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل لا يقتصر على التدريب على مهنة واحدة بعينها أو حرفة، ولكنه دوره الأساسي يتمثل فى الارتقاء بمستوى التدريب علي مستوي الجمهورية ، مشدداً على الاستعداد التام لتقديم الدعم اللازم لأي جهة من الجهات المشاركة فيه فى مجال التدريب الذى تحتاجه تلك الشركات فى مجال عملها ، وفق آليات وضوابط معينة يتم تحديدها مع تلك الشركات.
وأضاف الوزير أن المشرع الذى وضع فكرة الصندوق، حدودها لتشمل متحصلات وإيراداته نسبة من أرباح المنشآت بغرض توفير التدريب اللازم للعاملين فيها ، وذلك بتقديم الميزانيات السنوية التى يتحدد على إثرها الأرباح ، ومن خلال ذلك يتم المقارنة بين المنشآت التى تقوم بتدريب عمالها عن تلك المنشآت التى لا تتولي مسؤوليته، وعليه يتم التعامل معها بشكل مختلف فى التحصيل.
وأوضح الوزير أن فكرة إنشاء الصندوق تهدف لتشجيع أصحاب الأعمال على تدريب العمال لديه بنفسه، بمساعدة من ذلك الصندوق، فى مهمته الأساسية دفع منظومة التدريب فى مصر للأمام.
