من المتوقع انطلاق الاقتصاد المصري بقوة عام 2021 وفقاً للمجموعة المالية هيرميس.

تعد عملية الإصلاح الاقتصادي إحدى أسباب نجاح وقوة الاقتصاد المصري خلال عام 2020، وأيضاً من المتوقع أن يستمر نجاحه في عام 2021 رغم تفشي فيروس كورونا وذلك وفقاً لمجموعة المالية هيرميس أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أقرأ أيضاً/رأس السنة الميلادية.

وقال " أحمد شمس" رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط " أن عام 2020 كان سيمثل عام الإنطلاق للإقتصاد المصري لكن جائحة كورونا عطلت تلك الإنطلاقة لكنها لم تستنزف لأنه يقف على أرض صلبة بفضل الإصلاح الاقتصادي".

اقرأ أيضاً/ارتفاع متوسط دخل الفرد بسوهاج وقنا.

وأضاف أيضاً أن لولا وجود عملية إصلاح بعجز موازنة 16% وتحويلات المصريين بالخارج التي لا تتجاوز 10 مليار دولار سنوياً واستمرار السوق الموازية للعملة، لأصبحت الأمور أكثر سوءاً فضلاً عن تفشي فيروس كورونا ولم تتمكن الدولة من إتاحة برامج الضمان الاجتماعي وعلى رأسهم برنامج " تكافل وكرامة".

أقرأ أيضاً/ 2020 عام الزراعة المصرية...فتح أسواق جديدة في عهد الرئيس السيسي.

ويجدر بالذكر أن ولأول مرة تمتلك الحكومة قاعدة بيانات حول معدلات الفقر جعلت الحكومة فعالة وقادرة على مواجهة الأزمات في الأوقات السليمة، بالإضافة إلى أن النمو الإيجابي الذي ما زال يحققه الاقتصاد المصري في زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين لأكثر من 23 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع ل 27 مليار دولار خلال العام الحالي، ومن المتوقع أيضاً أن يزداد النمو الاقتصادي بنسبة 3,3%، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 395 مليار دولار.

اقرأ أيضاً/نفي شركات الاتصالات رفع أسعار خدماتها.

ويجدر بالذكر إلى دور البنك المركزي ومبادراته الذي ساهمت بشكل كبير وفعال في دعم الصناعة والقطاع الخاص والحفاظ على الاستثمارات الأجنبية لتمويل الغطاء الدولاري وزيادة معدلات الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 17%.