موافقة الشئون الصحية بمجلس النواب على تشديد عقوبة تعطيل دفن الموتى.

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم بحضور"  محمد العماري" ، رئيس اللجنة، وأكثر من" 60" نائباً آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم" ۱۳۷" لسنة "۱۹۰۸" في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
 
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية فى مواجهة خطر الإنتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، فى إستجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب لمواجهة الظروف الإستثنائية التى فرضها إنتشار وباء كوفيد-19(فيروس كورونا) فى جميع دول العالم ومنها مصر.
 
 
وأوضح "العماري،" أن التجربة كشفت عن الحاجة إلى منح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لإحتواء خطر فيروس كورنا.

لذلك فمشروع القانون الجديد نص على عدد من التعديلات المهمه منها: تخويل  السلطات الصحية حق إلزام الأفراد بإستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع إنتشار العدوى.
 
 
كما شملت التعديلات، وفقاً "للعماري"، تمكين السلطات الصحية من إتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما فى ذلك أن يتم الدفن تحت إشراف صحي.

 ويضمن ذلك منع إنتشار العدوى من جهة، وإحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والإجتماعي من جهة أخرى. 

وإستحداث نص عقابى لتجريم أي فعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أى من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التى يحددها وزير الصحة وإستحداث نص عقابى يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الإلتزام الذى يفرضه هذا المشروع السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها وزير الصحة.