12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلس الإدارة
الإشراف العام
محمد عشماوي
رئيس التحرير
منى الطراوي

توقيع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمشروع تطهير مصرف كيتشنر.

2020/12/14 03:14 PM | المشاهدات: 513


توقيع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمشروع تطهير مصرف كيتشنر.
شيماء عبد المنصف

 انطلق تنفيذ مشروع تطهير مصرف كتشنر والذى تنفذه الحكومة المصرية بالتنسيق مع بنك الاستثمار الاوروبى والبنك الاوروبى لإعادة الاعمار والتنمية والاتحاد الاوروبى بتمويل 481 مليون يورو  حيث صرح اللواء محمود شعراوي أن  : الوزارة ستقدم كل ما لديها من خبرات وتسهيلات لإنجاح المشروع وتقديم كل الدعم الفني والتقني له فى الوزارة أو فى محافظات المشروع الثلاث الغربية والدقهلية وكفر الشيخ وحتي يحقق المشروع أهدافه  كما ذكرت الدكتورة رانيا المشاط: نسعى للتنسيق الدائم بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية لتوفير التمويلات للمشروعات التنموية.

 

إقرأ أيضاً /مؤتمر مصر لتأهيل المرأة ودعم الشباب

 

يقوم المشروع على مشاركة  وزارات التنمية المحلية والموارد المائية والري والإسكان وتختص وزارة التنمية المحلية بتنفيذ مكون المخلفات الصلبة بتمويل 79 مليون يورو .

 

إقرأ أيضاً /تصريحات وزارة المالية عن ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية

 

شارك  اللواء "محمود شعراوي"  والدكتورة "رانيا المشاط" وذلك بحضور الدكتور "خالد حمزة" رئيس بنك إعادة الاعمار والتنمية بمصر والسيد" أنطوان ميوشي" رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ليبان كونسلت  وعدد من قيادات الوزارة وذلك لتوقيع برتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمشروع التطهير بمقر الوزارة مع شركة " ليبان كونسلت ويعد هذا التعاقد بمثابة إطلاق قرض المشروع وبدأ تنفيذه.

 

 إقرأ أيضاً/بروتوكول تعاون بين وزارتى التموين والإنتاج الحربى لتطوير مكاتب السجل التجارى

 

ووقع على البروتوكول عن الوزارة المهندس" محمد السيد أبو جاعور "مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط مع السيد" أنطوان ميوشي" نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الاستشارية  .

 

وأشاد اللواء محمود شعراوي بالجهد والتعاون المشترك مع وزارتي التعاون الدولي والخارجية و بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية 

 

أشار  اللواء محمود شعراوي على الجهد الكبير  لفريق عمل الوزارة واللجنة الفنية التي تابعت المشروع خلال  الأشهر الماضية  وذلك بالتعاون مع البنك الأوروبي  وبعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والمسئولين بوزارتي التعاون الدولي والخارجية  وكل هذه الامور  ساعدت علي الوصول إلى هذه النتيجة  والتي تمهد الطريق أمام واحد من أهم المشروعات التنموية ذات البعد الاقتصادي والبيئي والزراعي والاجتماعي  ويضيف لرصيد مصر المائي .

 

تابع اللواء "محمود شعراوى" أن هذا المشروع يعد بمثابة  نموذجاً يوضح حرص الدولة المصرية على تقديم كل ما يلزم لتعزيز الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية لتوفير الحياة الكريمة لأبناء الريف المصري  مؤكداً على أن المشروع سيفتح مجالاً للتعامل مع العديد من المصارف الأخرى علي خريطة البلاد بالإضافة إلي أنه سيكون نموذجاً يحتذي به لتطهير والاستفادة من مياه المصارف الأخري للأغراض المختلفة.

 

أضاف شعراوى أن الوزارة تشارك  بمكون المخلفات الصلبة الجديدة وأن المشروع يعمل بالتنسيق مع الاستراتيجية القومية لإدارة المخلفات فى القرى الواقعة بنطاق المصرف بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ وعددها 182 قرية .

 

أكد شعراوى  أن المشروع يهدف الى تطهير مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة فى نطاقه و الحد من تلوث مياه البحر المتوسط بمنطقة كفر الشيخ وتنقية المصرف الرئيسى بالغربية والقنوات المتفرغة منه وتنفيذ مشروعات للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وتوفير احتياجات نقيه من المياه فى حدود 5 مليون متر مكعب لاستخدامها فى الزراعة .

 

 

أعربت  الدكتورة" رانيا المشاط "عن التعاون الوثيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العديد من المشروعات التنموية على مستوى القطاعين العام والخاص موضحة أن التمويل الموقع بقيمة 79 مليون يور ويتضمن شراء معدات لجميع النفايات الأولية و إعادة تأهيل وبناء 10 محطات وسيطة و6 مصانع لمعالجة النفايات و4 مدافن صحية محكومة إضافة إلى تطوير واعادة تأهيل المكبات المفتوحة التى ستستخدم فى مرافق ادارة النفايات الصلبة الجديدة مؤكدة أن المشروع سيعود بالنفع على 11 مليون نسمة فى 182 قرية.

 

أضافت الدكتور أن الوزارة تسعى للتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية وشركاء التنمية وذلك لدعم أولويات خطة التنمية الوطنية 2030 والتى تتتسق مع أهداف التنمية المستدامة مشيرة إلى أن الوزارة اتفقت على توفير التمويل للمشروع بقدر 213.9  مليون يورو من بنك الاستثمار الاوروبى لصالح وزارة الإسكان و148 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 45 مليون يورو.

 

أوضح الدكتور خالد حمزة أن البنك مهتم بتنمية  قطاع المخلفات الصلبة فى مصر كما أشاد بالجهد الذى تبذله وزارة التنمية المحلية  وأيضاً كفاءة العاملين على المشروع الذين ساعدوا فى الوصول إلى هذه النتيجة المهمة والتى تعد بداية لانطلاق واحد من أهم مشروعات التنمية المصرية.