المحكمة الأمريكية تنظر حذف المهاجرين غير الشرعيين من التعداد السكاني.
(رويترز) - تستعد المحكمة العليا يوم الاثنين غدًا، للنظر في جهود الرئيس دونالد ترامب، لاستبعاد المهاجرين غير الشرعيين من إجمالي عدد السكان المخصص لهم مقاعد بمجلس النواب الأمريكي للولايات.
وتشمل هذه المحاولة ولايات مختلفة بقيادة نيويورك والمدن والمقاطعات، وجادلت جماعات حقوق المهاجرين، بأن خطوة الرئيس الجمهوري يمكن أن تترك عدة ملايين من الأشخاص بلا حصر وتتسبب في خسارة كاليفورنيا وتكساس ونيوجيرسي لمقاعد مجلس النواب، والتي تستند إلى تعداد سكان الولاية في التعداد العشري.
اقرأ أيضًا:قتل إسرائيل لعالم الذرة الإيرانى
ومن المقرر أن تستمع المحكمة، التي تضم أغلبية 6-3 من المحافظين بما في ذلك ثلاثة قضاة عينهم ترامب، إلى مرافعة شفوية لمدة 80 دقيقة عبر الهاتف.
تسارع إدارة ترامب لإكمال هذه القضية بجانب عدة تحركات سياسية أخرى، قبل أن يتولى الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن منصبه في 20 يناير.
جادل المتحدون بأن نص الدستور يحظر على ترامب استبعاد المهاجرين غير الشرعيين من عدد السكان، ويشترط الدستور أن يتم توزيع مقاعد مجلس النواب على أساس "العدد الكامل للأشخاص في كل ولاية"،وأضاف المتحدون إن خطة ترامب، التي تم تنفيذها كجزء من مسؤولية الحكومة لإدارة تعداد 2020، تنتهك أيضًا قانونًا اتحاديًا يسمى قانون التعداد الذي يحدد كيفية إجراء التعداد.
اقرأ أيضًا:رئيس الوزراء يتفقد أعمال إعادة تأهيل مبانى المعهد القومى للأورام
وأشاروا إلى إن خطة ترامب ستضعف القوة السياسية للولايات التي بها أعداد أكبر من المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك ولاية كاليفورنيا الديمقراطية بشدة، من خلال تقليل عدد سكانها الحقيقيين وحرمانهم من مقاعد مجلس النواب، إذا خسرت كاليفورنيا مقاطعات في مجلس النواب، فمن المحتمل أن يعني ذلك خسارة الديمقراطيين لمقاعد مجلس النواب، مما يعود بالفائدة على زملائهم الجمهوريين.
هناك ما يقدر بنحو 11 مليون مهاجر يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، حتى الآن، كانت ممارسات الحكومة هي عد جميع الأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم كمهاجرين.
اقرأ أيضًا:حقيقة الموازنة العامة للدولة وتمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة
