تعديلات التأمين الشامل

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إن الدولة حرصت خلال أزمة كورونا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن بين حماية صحه المواطنين والعودة التدريبية للنشاط الاقتصادي للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة لافتاً إلى أن موازنة العام المالي الحالي تستهدف دعم شبكة الحماية الاجتماعية ولا سيما من خلال توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين خاصة في ظل الجائحة.

أقرأ أيضا/موانئ بورسعيد اليوم

أضاف في كلمته خلال الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي الذي يعقد بعنوان ""صناعة التأمين الطبي والرعايه الصحية بين مواجهة الأوبئة وبدء التأمين الصحي الشامل مصر كنموذج"" أن المخصصات المالية المقررة في قطاع الصحة بلغت في موازنه العام المالي الحالي 110 مليارات جنيه بما يمثل 6.4من إجمالي الموازنة بزيادة 21 مليار عن العام المالي السابق بنسبه 24%وقد كانت 71 مليار جنيه فى العام المالي 2018/2019.

أقرأ أيضا/اسعار الحديد

وتم مراعاة زيادة الإنفاق الاستثماري على قطاع الصحة بما يتسق مع سعي الحكومة لتوفير الرعاية الصحية الجيدة للمواطنين.

أقرأ أيضا/صادرات الألومنيوم إلى أمريكا

وأوضح وزير المالية أن التعديلات الجاري إعدادها على قانون التأمين الصحي الشامل سوف تتضمن آلية تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة و شركات الرعاية الصحية سواء من خلال تقديم بعض الخدمات المكمله للخدمات الصحية التي تقدمها الدولة أو المشاركة في إعداد هذه المنظومة ببعض المحافظات.