أشادت وزيرة التعاون الدولي بالعلاقات الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أن استثمارات البنك في العام الماضي سجلت نحو 1.2 مليار يورو في 23 عملية منها 80% للقطاع الخاص، مما يعكس الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال توفير الدعم والمساندة للقطاع الحكومي والخاص وكذلك المجتمع المدني كما أضافت أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تركز على الأولويات التنموية للدولة من بينها الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن التمكين الاقتصادي للمرأة ومطالبة البنك بضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف مع شركاء التنمية الآخرين لتحقيق التكامل المطلوب في دعم الاستراتيجيات الحكومية.
إقرأ أيضاً/أول-صورة-لتوأم-جومانا-مراد
يُعد التعاون مُتعدد الأطراف من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص أمر بالغ الأهمية لإعادة البناء بشكل أفضل، وتأكيداً أن أزمة انتشار فيروس كورونا تدفع صانعي السياسات ليصبحوا أكثر ابتكارا فى التعامل مع الأزمة، إذ تمثل تحدياً لجميع الدول، ويبقى التضامن، والتعاون هو اللغة المشتركة فى مواجهتها.
إقرأ أيضاً/htقرار-وزير-القوى-العاملة-بصرف-إعانات-للعمال
يمتلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الكثير الذي يمكن تقديمه لقارة أفريقيا وذلك عن طريق دعم تمويلات البنية التحتية في هذه الدول لتعزيز قدرتها على التعافي والنمو، فضلا عن تقديم الدعم الفني والتقني،وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الطفرة التنموية التي حققتها مصر خلال الفترة الأخيرة والتي انعكست إيجابيًا على المؤشرات الاقتصادية، وهو ما ظهر في تقرير الآفاق المستقبلية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث رجح أن مصر ستكون دولة العمليات الوحيدة التي تحقق نموًا اقتصاديًا بنسبة 2% خلال العام الجاري، بدعم المشروعات القومية وقطاع الاتصالات، ترتفع إلى 5% العام المقبل.
إقرأ أيضاً/شركة-شيني-للخزف-والصيني-مبيعات-شركة-شيني-مبيعات-شركات-القطاع-العام-في-أزمة-فيروس-كورونا
يذكر أن اليوم الخميس، سيشهد التصويت لاختيار رئيس جديد للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمدة 4 سنوات مُقبلة، عقب إنتهاء فترة ولاية السير سوما شاكرابارتي، خلال العام الجاري،وتعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث استثمر البنك ما يتجاوز 6.5 مليار يورو في أكثر من 116 مشروعًا في مصر تغطي كافة القطاعات الاقتصادية، من أهمها البنية التحتية والتصنيع والخدمات والزراعة والبنوك وأسواق المال.
