ترأس الدكتور "مصطفى مدبولى" رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لمتابعة إجراءات التصدى لمخالفات البناء.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى"، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث موقف وضع الاشتراطات البنائية الجديدة، والإجراءات الإدارية والقانونية للتصدى لمخالفات البناء، والعمل على وقفها. 

وحضر هذا الاجتماع الدكتور "محمد شاكر" المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور "خالد عبد الغفار" وزير التعليم العالى والبحث العلمي، واللواء "محمود شعراوي"، وزير التنمية المحلية، والسيد محمود توفيق"، وزير الداخلية والدكتور" عمرو طلعت" ، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور" عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و" السيد القصير" وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهات المعنية.

أقرأ أيضاً /استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة خطية من رئيس الكونغو

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى عمل اللجنة المكلفة بدراسة الأشتراطات البنائية الجديدة، والتى تهدف إلى ضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، وتحديد الأماكن التي سيُسمح فيها بالبناء، وغيرها التى سيتم تجميد البناء فيها لأغراض السكنى. 

أقرأ أيضاً /مصادر أمنية تكشف تفاصيل عن انفجار جنوب لبنان الذي حدث اليوم

وأكد رئيس الوزراء أن النظام الجديد لاستخراج تراخيص البناء وتحديد الأشتراطات البنائية، تصبح معه رخصة البناء عقداً ملزماً بين الدولة وصاحب الرخصة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية في حالة مخالفة شروط منح الترخيص.

أقرأ أيضاً /والد الهارب محمد علي يهاجمه من جديد.

ووجه "مدبولى" بعقد اجتماع فى موعد أقصاه "15" يوماً من الآن، لعرض المقترحات والتوصيات الخاصة باللجنة، والتى استعانت فى عملها بجامعات القاهرة، والأسكندرية، وعين شمس.

وتطرق الاجتماع لاستعراض خارطة منظومة البناء داخل جمهورية مصر العربية، والتي تحدد الأدوار والمهام للجهات المختصة بهذا الملف

واستعرض اللواء "شريف صالح" مدير إدارة المساحة العسكرية ما تقوم به منظومة التغيرات المكانية من أعمال رصد المخالفات على مدار الساعة

 مشيراً إلى أنه سيتم خلال شهر من الآن الإنتهاء من ميكنة المنظومة في كل محافظات مصر، على غرار القليوبية والمنيا، وهو ما يتيح الرصد و الإبلاغ لحظة بلحظة لكل حالات المخالفات على الأرض بما يمكن من سرعة التعامل معها ووأدها من البداية.

وعرض ممثل الهيئة الهندسية أيضاً عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بمحافظات جمهورية مصر العربية، والتي يحظر البناء عليها فيما عدا الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.

كما تم عرض بيان خطوط التنظيم على مستوى محافظات الوجه البحري والقناة، وكذا محافظات الوجه القبلي، بما يشمل تعديل الأحوزة العمرانية للمدن و القرى والعزب و النجوع والإنتهاء من المخططات التفصيلية والحيز العمرانى لجميع المراكز والمدن وذلك للحد من البناء على الأراضى الزراعية.