12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلس الإدارة
الإشراف العام
محمد عشماوي
رئيس التحرير
منى الطراوي

اعتماد نظام اقتصادي اجتماعي جديد بالشرق الأوسط.

2020/09/15 04:38 PM | المشاهدات: 1345


اعتماد نظام اقتصادي اجتماعي جديد بالشرق الأوسط.
ايمان مغيره

قام المنتدى الاقتصادي العالمي من خلال مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإعلان عن مبادئ النظام الاقتصادي والاجتماعي متضمن الأطراف ذات الصلة والذي تضمن صيغة سياسات اقتصادية شاملة بالإضافة إلى عقد اجتماعي جديد وتحفيز التكامل الاقتصادي وأيضا إعادة تشكيل النظم التعليمية وتسخير الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز الاستدامة البيئية والتخفيف من المخاطر الصحية العالمية وأخيراً الإلتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة.

 

اقرأ أيضاً/انتشار المقاهي المخالفة في احياء الاسكندرية

 

كانت مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي تضم كلا من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ووزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق، وأحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات، وأيضاً محمد الجدعان وزير المالية والاقتصاد والتخطيط السعودي، ومحمد العسعس وزير المالية الأردني، وعلى ابن مسعود ابن على السنيدى وزير التجارة والصناعة في سلطنة عمان، وذلك بالإضافة إلى العديد من رؤساء شركات القطاع الخاص في المنطقة العربية.

 

اقرأ أيضاً/أسعار الذهب تعاود الارتفاع مرة أخرى

 

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط في البيان الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن تبنى رؤية ولغة مشتركة للتعاون بين القطاعين العام والخاص وذلك من خلال اعتماد نظام اقتصادي واجتماعي متضمن الأطراف ذات الصلة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي تعتبر فرصة جيدة لإعادة تشكيل مجتمعاتنا واقتصاداتنا مما يسمح لنا بالخروج من أزمة جائحة فيروس كورونا بشكل أقوى وأكثر توحيدا وأيضا أكثر مرونة من ذي قبل.

 

اقرأ أيضاً/الاقتصاد المصري ورحلة التحول إلى الرقمنة

 

كانت المشاط كتبت مقال نشر في صحيفة الشرق الأوسط 20 يونيو الماضى والذي كان تحت عنوان "إعادة تشكيل النظامين الاقتصادي والاجتماعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا-نظام اقتصادي جامع الأطراف ذات الصلة: القدرة على التكيف والصمود" والذي تطرقت من خلاله إلى تشكيل النظامين لمنطقة الشرق الأوسط وذلك بتقديم طرح إقليمى مبني على أربع محاور أساسية من أجل تحديد جهود المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص والذي ينتج عنه نظام اقتصادي جامع الأطراف ذات الصلة.