أشاد تقرير التنمية البشرية بمصر 2021 بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض معدلات الدين العام وسد فجوة ميزان المدفوعات وإعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
أقرأ أيضاً / التجربة الماليزية.. الأفكار الخلاقة طريق النهضة والنجاح لماليزيا
حرصت الدولة على تخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا من خلال زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في برامج الدعم النقدي المشروط وتحسين استهداف منظومة دعم السلع التمويني مما ساهم في تراجع معدلات الفقر إلى 29.7 % في العام 2019/2020 مقارنة 32.5 % في عام 2017/2018 وتعد المرة الأولى التي انخفض بها معدلات الفقر منذ 20 عامًا.
وساهمت تلك الإصلاحات في تهيئة الاقتصاد المصري لمواجهة جائحة كورونا فحقق معدلات نمو إيجابية رغم الجائحة مما أدى إلى تحقيق معدل نمو بلغ 3.6 % في 2019 / 2020 و2.8 % في 2021/2020 مع توقع معدل نمو 5.4 % في العام المالي 2021 /2022.
وأشار التقرير إلى تعامل مصر مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائي شامل، وعملت على توسيع خيارات المواطنين بتعزيز قدراتهم وتمكينهم من النفاذ إلى الأصول والموارد.
أقرأ أيضاً / "اقتصاد غزة"... هل من المتوقع صعوده أم تدنيه ؟
وأوضح التقرير أن الحكومة قامت بإطلاق العديد من البرامج الهادفة لتوفير فرص عمل وتأهيل الفقراء للاندماج في سوق العمل، مثل برنامج “فرصة” و"مستورة" وغيره من البرامج، وهى مكون أساسي لحزمة الحماية الاجتماعية في أي مجتمع وأنه منذ عام 2015 بدأت الحكومة تطبيق برنامج موسع للحماية الاجتماعية وهو برنامج "تكافل وكرامة" وهو برنامج تحويلات نقدية مشروطة، يوفر المساعدات المالية لمساندة الأسر الفقيرة التي لديها أطفال أقل من 18 سنه ، وبلغ عدد المستفيدين 2 مليون أسرة ويستهدف برنامج تكافل النساء بشكل خاص، إذ تبلغ نسبة المستفيدين من النساء 90%.
أقرأ أيضاً / الإنتاج الزراعي والتغيرات المناخية
وأشاد التقرير باهتمام الحكومة بتحسين منظومة التموين المعنية بدعم المواد الغذائية القائمة منذ أمد طويل حيث يستفيد من نظام بطاقات التموين المطبق في مصر ما يقرب من 69 مليون نسمة، بينما يستفيد قرابة 79 مليون نسمة من منظومة دعم رغيف الخبز، كما تبلغ نسبة الإنفاق عليهما نحو 6% من إنفاق الموازنة العامة للدولة.
