صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بواقع (6.5%) فى 2021/2022
أصدر صندوق النقد الدولى اليوم التقرير الخاص بطلب مصر للحصول على تمويل بقيمة (5.2 مليار دولار)على مدار عام ضمن حزمة "الاستعداد الائتمانى".
ذَكَر صندوق النقد الدولى أن التزام مصر بالاستمرار فى الإصلاحات الهيكلية؛ يتضمن اتخاذ تدابير لتحسين كفاءة تخصيص الموارد، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، وزيادة المنافسة، وتحسين الحكومة.
وأكد النقد الدولى، فى تقرير له، أن تحسين شبكة الأمان الاجتماعى يظل أولوية مهمة بالنسبة للحكومة المصرية، حيث تبحث السلطات فرص توسيع نطاق الدعم الاجتماعى ليشمل المزيد من الفئات الضعيفة، بما فى ذلك النساء المعرضات للخطر وكبار السن وأطفال المدارس عن طريق برنامج التغذية،
بالإضافة إلى أن مصر تعمل على إعادة توجيه الإيرادات ورفع الفوائض الأولية لإفساح المجال للأنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
اقرأ أيضاً:شركه توشيبا تتخلى عن صناعة أجهزة الكمبيوتر الشخصية
و فى الوقت ذاته أشاد صندوق النقد الدولى بالبرنامج الاقتصادى المصري للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وسط حالة عدم اليقين العالمية، حيث تهدف السياسات إلى إعطاء الأولوية للإنفاق الصحى والاجتماعى، وتقليل المخاطر على القدرة على تحمل الديون، وإعادة بناء احتياطيات العملات الأجنبية، وتعزيز إطار السياسة النقدية، والحفاظ على الاستقرار المالى.
مضيفاً إلى أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف دعم تنمية القطاع الخاص، إذ يوفر برنامج الإصلاح المرونة للاستجابة لاحتياجات الإنفاق الإضافية التى قد تنشأ، مع حماية الميزان المالى والخارجى أيضاً.
اقرأ أيضاً:التحول للدعم النقدي لرغيف الخبز هو أفضل الحلول لغلق أبواب الأعمال غير الشرعية فى تداول القمح وخلطه
