قبل وقوع الزلزال بيومين حاولت هيئة تحرير الشام إعادة رسم خريطة التنظيمات الإرهابية الفاعلة في شمال غرب سوريا لا سيما مع توتر العلاقات مع تركيا بعد اجتماع وزراء دفاع سوريا وروسيا وتركيا في العاصمة الروسية موسكو في 28 ديسمبر الماضي والذي اعتبرته الهيئة مساراً جديداً تسعى أنقرة إلى تبنيه، ما يشكل تهديداً لنفوذ وسيطرة التنظيم في شمال غرب سوريا.
ومن هنا اتجه التنظيم إلي إعلان تجمع أطلق عليه تجمع الشهباء والذي ضم بعض الفصائل المدعومة من تركيا مثل تنظيم نور الدين زنكي وأحرار الشام القطاع الشرقي وأحرار التوحيد وهو الإعلان الذي فشل بعد ساعات لا سيما بعد إصدار تنظيم نور الدين زنكي وتنظيم أحرار الشام والفيلق الثالث الذي يسيطر على تنظيم أحرار التوحيد بياناً أعلنوا فيه تبرؤهم من التشكيل ومن العناصر التي أعلنت التجمع بعد الضغوط التي تعرضت لها القيادة المركزية للفصائل الثلاثة وهو ما دفع هيئة تحرير الشام لتصعيد الأمر ضد التنظيمات الثلاثة مستغلة وقوع الزلزال برفض قيام أي فصيل بالانخراط في عمليات الإغاثة بالإضافة إلى تعطيل عمل معبر باب الهوى وباب السلامة علي الحدود التركية كنوع من المقايضة والضغط علي التنظيمات الإرهابية لقبول تصور الهيئة في إعادة إنشاء غرفة عمليات مشتركة تحت قيادة الجولاني.
سعت التنظيمات الإرهابية في مناطق إدلب وريف حلب إلى توظيف وقوع زلزال 6 فبراير سياسياً في محاولة لتحقيق العديد من المكاسب السياسية والتنظيمية سواء بين بعضها البعض أو في مواجهة النظام السوري أو حتى في مواجهة تركيا مع تجاهل لكارثية الحدث والارتفاع المستمر في أعداد الضحايا والمصابين وهو ما يجعل من زلزال 6 فبراير نقطة بداية لمسار جديد في إعادة رسم خارطة التنظيمات الإرهابية في شمال غرب سوريا.
سعى الجولاني وتنظيم هيئة تحرير الشام إلى تحميل الحكومة المركزية في دمشق المسئولية عن ارتفاع أعداد الضحايا في الوقت نفسه الذي يرفض التنظيم الإرهابي فتح المعابر مع النظام ومع قوات سوريا الديمقراطية لإدخال المساعدات حيث يسيطر التنظيم الإرهابي بالتنسيق مع تنظيم أحرار الشام -علي مجمل المعابر سواء مع تركيا في الشمال أو مع قوات سوريا الديمقراطية في الشرق أو مع الحكومة المركزية في الجنوب.
