تعاني مصر من أزمة دولارية حادة تلك الفترة قد وجدتها الدول الخليجية فرصة تنتهزها من خلال إتمام صفقات مختلفة داخل الشركات المصرية ومن ثم توفير العملة الصعبة داخل الدولة لسد الفجوة التمويلية البالغة 17 مليار دولار خلال الأربع سنوات القادمة حسب بيانات صندوق النقد الدولي، وذلك في ظل خطة الحكومة "بيع أصول مملوكة للدولة".
اقرأ أيضًا |شمس مصر|..اليوم.. افتتاح السيسي لمؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2023"
وأعلنت شركة "انتربرايز فنتشرز" المصرية لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني في ديسمبر الماضي أن عمليات الاستحواذ بلغت 66 عملية عام 2022، أي ضعف صفقات 2021، في مقدمتهم عمليات صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي (الشركة القابضة أيه دي كيو) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي صاحبا ال 40 صفقة بمبلغ 3,1 مليارات دولار للاستحواذ على حصص أقلية كبيرة في أقوى الشركات المدرجة في البورصة المصرية.
اقرأ أيضًا |شمس مصر|.. تصريحات السفير الروسي عن رفع حجم التجارة مع السعودية
وأشار المحلل الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، علي متولي قائلًا: "ما يحدث يتماشى مع الاستراتيجية المقررة في مصر ودول الخليج بزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في اقتصاداتها، وهذه الاستحواذات تدعم الدخل غير النفطي المستهدف من الدول الخليجية".
نجد على الجانب الأخر أن الحكومة المصرية هي التي توفر التسهيلات للمستثمرين الخليجيين لزيادة العملة الأمريكية في البلد، ومن ثم تطلع المستثمرين لامتلاك أجزاء هامة في قطاعات مصر مثلما يسعى صندوق الاستثمارات السعودي للاستحواذ الكامل على المصرف المتحد التابع للبنك المركزي المصري، واحد من المصارف الثلاثة المقرر طرح أسهمها في البورصة.
