يتوجه التونسيون السبت إلى المراكز على أمل أن تسهم الانتخابات التشريعية في إخراج البلاد من أزماتها السياسية والاقتصادية المتفاقمة لكن الانتخابات بما ستفرزه من نتائج قد لا تخفف من حدة التوترات السياسية الداخلية في ظل مقاطعة أحزاب عديدة لها وهذا من شأنه أن يضيف أعباء أخرى على البلاد التي تواجه صعوبات مالية واقتصادية كبيرة وأظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء مؤخرًا أن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى مستوى قياسي عند 9.8% في نوفمبر وهو الأعلى منذ أكثر من 3 عقود ما يؤدي إلى زيادة الضغط على أحوال السكان فيما تشكل بطالة الشباب تحديًا كبيرًا.
اقرأ أيضًا/تقدم قوي في حركة السياحة الروسية الوافدة إلى مصر
يتوقع البنك المركزي أن تستمر الضغوط التضخمية نتيجة تأثير العوامل الداخلية أو الخارجية التي تزيد حاليًا من حدة الضغوط على الأسعار ويقول إن ضعف القدرة الإنتاجية للاقتصاد في ظل ارتفاع الطلب هو ما يمثل مصدرًا رئيسيًا للضغوط التضخمية وأيضًا أحجبت تلك الضغوط الخلافات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل أكبر قوة نقابية في تونس إلى أن توصلا في سبتمبر الماضي إلى اتفاق على زيادة الأجور بنسبة 3.5% لنحو 680 ألف موظف في القطاع العام وموظفي الخدمة المدنية، كما قرروا أن تكون الزيادة سارية المفعول في العام المقبل وتستمر حتى عام 2025.
اقرأ أيضًا/الجنيه المصري يدفع 150 ألف مستثمر جديد لبورصة مصر
وأيضًا هذه أول انتخابات تشريعية تجري وفق التعديلات التي أدخلها سعيد على القانون الانتخابي والتي قلصت عدد المقاعد في البرلمان من 217 إلى 161 وحصرت العملية بنظام الاقتراع على الأفراد بعد إلغاء ترشح الأحزاب في قوائم حزبية أو ائتلافية كما كان الأمر في القانون السابق والتعديلات على قانون الانتخابات دفعت أحزاب عديدة إلى مقاطعتها إذ تقول إن البرلمان الجديد ستكون صلاحياته محدودة للغاية بموجب الدستور الجديد.
