يتفق المراقبون بأن حدث انعقاد القمة في حد ذاته يعد حدثاً تاريخياً مهماً يعكس المستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات العربية الصينية، كما يعكس نوعاً من التضامن حتمته طبيعة الأوضاع الدولية الراهنة، إلا أنهم يرون أيضاً أن المسيرة الطويلة نحو قمة الرياض مرت بمحطات عديدة وطويلة مستندة علي إرث وتراث طويل وهائل من التبادلات والتعاون الفعال والصبور علي طول هذا الطريق منذ أن وقف خليفة المسلمين عثمان بن عفان رضي الله عنه أمام الإمبراطور Gaozong في العاصمة شيأن عام 651م، وحتي توافد رؤساء وأمراء وملوك وسفراء العرب والصينيين إلي الرياض، مرت العلاقات بمحطات كثيرة ومهمة كلها أسهمت بطريق أو بآخر في جعل انعقاد هذه القمة حتمياً وممكناً.
ففي العصر الحديث بدأ العرب في استئناف علاقاتهما الدبلوماسية مع الصين، حيث كانت جمهورية مصر العربية أول الدول العربية التي اعترفت بالصين الشعبية وذلك في عام 1956. وقد اكتملت علاقات كافة الدول العربية العرب بالصين في عام 1990 عندما أقامت المملكة العربية السعودية علاقات دبلوماسية كاملة مع الصين الشعبية لتبدأ مرحلة جديدة من التعاون بين الأمتين الصديقتين.
وتشير وثائق العلاقات العربية- الصينية إلى أن الصين، ومنذ عام 1956، أسهمت في تعزيز البنية التحتية للدولة الحديثة في معظم الدول العربية سكك حديدية، موانئ، طرق، منشآت رياضية وصحية ورياضية وصناعية وغيرها، فيما دعمت قضايا العرب الجوهرية في المحافل الدولية وفي مقدمتها قضية العرب المركزية؛ القضية الفلسطينية. وسيظل أهم تطور في تاريخ العلاقات هو توقيع وثيقة المنتدى العربي- الصيني في عام 2004. لقد أُعتبر توقيع هذه الوثيقة بأنه أهم تطور في العلاقات العربية الصينية في ذلك الوقت. ونلاحظ أنه قد تم أيضاً في يوليو 2004 توقيع اتفاقية أخرى ضمت الصين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست، وهي الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، والتي فتحت الطريق أمام بدء مفاوضات إقامة منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون. وبعد مرور ما يقرب من الست سنوات علي توقيع وثيقة المنتدي، وقع العرب والصينيون في مايو 2010 وثيقة مهمة أخرى وهو بيان إقامة علاقات التعاون الاستراتيجي المبنية علي التعاون الشامل والتنمية المشتركة، في وقت وقعت أيضاً دول مجلس التعاون الخليجي مع الصين في العام نفسه مذكرة الحوار الاستراتيجي.
