تعتزم الحكومة المصرية فرض شريحة ضريبية جديدة بنسبة 27.5% على دخل الأفراد الذي يفوق دخلهم 800 ألف جنيه سنويًا أي معدل (32 ألف دولار) وذلك بحسب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل والمرسل من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بتاريخ 21 نوفمبر والحد الأقصى المطبّق حاليًا في مصر لضريبة الدخل على الأفراد يبلغ 25% لمن يزيد دخله السنوي عن 400 ألف جنيه و22.5% للشركات التي يزيد صافي ربحها عن 200 ألف جنيه سنويًا ويرى أيضًا "هاني توفيق" الخبير الاقتصادي أن لجوء الحكومة إلى الضريبة التصاعدية يمثل إحدى الوسائل "لتقليل العجز في الموازنة العامة" معتبرًا أن إضافة شريحة ضريبية جديدة بمعدل 27.5 % لأصحاب الدخول الأعلى هو "منتهى العدالة الاجتماعية" ومشددًا على أن الدولة ينبغي ألّا تحرم في الظروف الراهنة من أحد مواردها الرئيسية أي الضرائب".
اقرأ أيضًا/أستقبال حافل في واشنطن بالرئيس السيسي
مصر تستهدف حصيلة ضريبية أكبر في 2023 بنحو 18.8% إلى 1.1 تريليون جنيه كما تسعى لزيادة إيراداتها من الضريبة على الرواتب بنسبة 18.6% لتصل إلى 107.3 مليار جنيه للسنة عينها كما تسعى الحكومة لبدء العمل بتعديلات قانون الضريبة على الدخل بدءًا من يناير 2023 ويستلزم إقرار التعديلات وإدخالها حيز التنفيذ موافقة مجلس النواب ثم موافقة رئيس الجمهورية قبل نشرها بالجريدة الرسمية.
اقرأ أيضًا/المغرب تخطط لإنتاج 3 ملايين طن من الهيدروجين
كانت مصر أجلت تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة عام 2020 لمدة عامين بسبب جائحة كورونا وأعادتها إلى حيز التنفيذ في مطلع العام الحالي إلا أن الحكومة أعلنت في مارس الماضي حزمة من القرارات لتحفيز التداولات بالبورصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية تضمّنت إعفاء أرباح صناديق الاستثمار في أدوات الدين وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة وصناديق وشركات رأس مال المخاطر بالإضافة إلى الصناديق العقارية ومن المتوقع أن تفعل هذه الإعفاءات بداية 2023.
