بات خطر الإفلاس يهدد مئات الآلاف من الشركات الأوروبية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وأن حزم الدعم الحكومية عاجزة حتى الآن عن مواجهة هذا الخطر المتضخم كما تشير التقارير إلى أن فواتير الطاقة ارتفعت بنسبة 500 في المئة هذا العام مقارنة بالعام الماضي مما جعل العبء ضخم على كاهل الشركات والأفراد كما تتعالى الانتقادات للحكومات الأوروبية بسبب عدم العدالة في توزيع الدعم واهتمامها بالشركات الكبرى وترك الشركات الصغرى تواجه خطر الإفلاس.
اقرأ أيضًا/|شمس مصر|.. السيسي يوافق على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد
المحلل الاقتصادي في لندن "أنور القاسم" قال في حديث له "إن العديد من المؤسسات الأوروبية المستهلكة للغاز تقدمت بطلبات إفلاس بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة ومنها شركات منتجة للأسمدة تعتمد على الغاز الطبيعي كمادة أساسية بالإضافة لشركات الصناعة الثقيلة التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة وكذلك منتجي الألمنيوم والإسمنت وأيضًا قال "القاسم" أن أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت بشكل كبير وحطمت الأرقام القياسية ولذلك تزيد احتمالات إفلاس شركات الطيران الأضعف في أوروبا خلال الشتاء الحالي في الوقت الذي توجه فيه الدول التي ساندت تلك الشركات أثناء أزمة جائحة كورونا في العامين الماضيين الدعم حاليًا إلى قطاعات أخرى نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.
اقرأ أيضًا/روسيا تستعرض حلولًا لتخفيف العقوبات النفطية
وأيضًا تحدثت الخبيرة في الشئون السياسية والاقتصادية الأوربية من برلين "جيهان أبو زيد" إنه مما لا شك فيه أن الاقتصاد الأوروبي كله مهدد ولكن الاقتصاد الألماني خصوصًا مهدد بشكل أكبر فالاقتصاد الأوروبي تأذى كثيرًا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية ولكن الاقتصاد الألماني معاناته أكبر لأسباب كثيرة من بينها أن الاعتماد الأساسي في الطاقة كان على روسيا وأيضًا لأنها في أغلب صناعاتها تعتمد على مواد أولية كان يتم استيرادها من روسيا أو أوكرانيا أو دول أخرى ولكن نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا صار استيراد تلك المواد والمعادن أصعب كثيرًا وأغلى سعرًا فعلى سبيل المثال ألمانيا كانت تعتمد على الفحم المستورد بشكل أساسي من روسيا فأصبحت تستورده من استراليا وهذا يكلف كثيرًا نظرًا لبعد المسافة.