تعزيز المساعدة الخارجية من البنك الدولي لأفريقيا أثناء جائحة كورونا
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي حضرت اجتماع التجمع الأفريقي، الذي عقد افتراضياً عبر الإنترنت، مع رؤساء مؤسسات «بريتون وودز» بحضور كريستالينا جورجيف، مديرة صندوق النقد الدولي، و«ديفيد مالباس»، رئيس مجموعة البنك الدولي، وقد ترأس الاجتماع السيد الأمين «عثمان ماي» وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية بدولة الكاميرون والرئيس الحالي لمجموعة المحافظين الأفارقة بصندوق النقد والبنك الدوليين لبحث القضايا ذات الاهتمام العالمي في ظل جائحة الكورونا وسبل القضاء على الفقر وتنمية وتطوير اقتصاد الدور المشتركة.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط على ضرورة دعم بناء القدرات المؤسسية وتقديم المساعدة الفنية لهيكلة وإدارة معاملات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا، مع ضمان القدرة على تحمل الديون، وتعزيز التكامل الإقليمي من خلال خدمات الدعم الاستشارية وعلى ضرورة دور مؤسسة التمويل الدولية في إعداد المشاريع وبناء المؤسسات وتطوير أسواق رأس المال، وأيضاً توسيع نطاق أدواتها المالية المختلطة، ورأس المال الاستثماري، وصناديق الأسهم، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية، وخطوط التمويل للحد من المخاطر المالية أو تقاسمها وتوسيع الاستثمار ليشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في أفريقيا.
دعت «المشاط» مجموعة البنك الدولي على المساعدة في الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية لأفريقيا (AfCFTA) ودعم تنفيذها، مع تطبيق نهج إقليمي وتعزيز التعاون مع المنظمات، بما في ذلك بنك التنمية الأفريقي ومبادرات أخرى مثل الشراكة من أجل أفريقيا (CWA).
أقرأ أيضاً / رئيس الوزراء يتابع المشروعات التنموية والخدمية بالفيوم
محافظ جنوب أفريقيا في البنك الدولي أكد علي أم أزمة الكورونا تسببت في اتساع الاختلالات المالية، مما زاد من إعاقة آفاق النمو والتنمية في القارة، فضلاً عن قدرتها على خلق فرص العمل لسكانها الشباب المتزايد مع الضغوط المالية الكبيرة، التي تفاقمت بسبب الأزمة والآثار المرتبطة بها، بما في ذلك انخفاض أسعار السلع الأساسية، والتدفقات الضخمة لرؤوس الأموال إلى الخارج، والانخفاض الحاد في التحويلات المالية، مؤكدة أن موارد القطاع العام غير كافية لمواجهة هذه التحديات، وهو ما يجعل دور القطاع الخاص أكثر محورية في الوقت الحالي وذلك سوف يتطلب إصلاحات كبيرة، بما في ذلك خلق بيئة أعمال مواتية، ومعالجة فجوات البنية التحتية، وتعزيز الوصول إلى التمويل وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في النمو الشامل وخلق فرص العمل في المنطقة.
لذلك طالب بدعم القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج المحلي للمعدات الطبية، بما في ذلك مجموعات الاختبار ومعدات الحماية الشخصية، مع المساعدة في الوقت نفسه في معالجة نقص التغذية وانعدام الأمن الغذائي، ومساعدة البلدان في الحصول على الإمدادات الطبية والغذائية العاجلة بطريقة سريعة.
أقرأ أيضاً / السعى لتحقيق مصالح مصر واليونان وقبرص
تقدم المحافظون الأفارقة بمذكرة تطالب التجمع الأفريقى، بتعزيز المساعدة الخارجية وفعالية المساعدات أثناء جائحة كورونا، مرحبين بمضاعفة حدود الاستفادة السنوية من التسهيلات التمويلية التي تتيح صرف الموارد على أساس عاجل، والموافقة على خط سيولة قصير الأجل في صندوق النقد الدولي استجابة للأزمة، واعتماد مجموعة البنك الدولي لنهج برامجي عالمي متعدد المراحل للصرف السريع بغرض مكافحة فيروس كورونا، مثمنين قيادة المؤسستين في تمديد مجموعة العشرين لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 ومراجعة قرار الإيقاف المؤقت لتحويلات البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى المؤسسة الدولية للتنمية للعام المالي 2020، مؤكداً على أهمية النظر في زيادة مستويات الوصول لإفساح المجال لمزيد من الدعم للبلدان بموجب أدوات المشاركة طويلة الأجل.
أقرأ أيضاً / الممكلة المتحدة تتأهب لمواجهة فيروس كورونا
محافظ جنوب السودان في البنك الدولي طالب بضرورة توسيع نطاق تقديم الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والمياه والحماية الاجتماعية، حيث سيساعد الدعم المقدم حتى الآن إلى بعض البلدان الأفريقية في تسريع جهود الطوارئ اللازمة للوقاية من تحديات الصحة العامة التي تفرضها جائحة كورونا واكتشافها والاستجابة لها، مع تعزيز النظم الوطنية للتأهب الصحي العام وتعزيز التعليم والمياه وأنظمة وشبكات الأمان الاجتماعي.
في إطار تعزيز سياسات المالية الكلية والحوكمة، دعا محافظ كابو فيردي (جمهورية الرأس الأخضر) في صندوق النقد الدولي إلى مواصلة دعم جهود الدول الأفريقية، من خلال الحفاظ على إجراءات مبسطة للوصول إلى مجموعات أدوات الإقراض الخاصة بهم طالما لزم الأمر، وتقديم مساعدة مركزة بشأن تطورات السياسة المؤسسية، وإدارة الدين العام، وتنمية القدرات، بهدف تعزيز الأطر المالية الكلية والحوكمة وتحسين تعبئة الموارد المحلية، ليس فقط للتخفيف من الآثار السلبية للوباء، ولكن أيضًا لتمهيد الطريق لتحقيق انتعاش قوي ومستدام بمجرد انتهاء الأزمة.
