صداع في رأس الدولة يهدد بالخطر "قانون التصالح"

صداع في رأس الدولة يهدد بالخطر 

هل هذا الخطر يهدد الشعب أم يهدد الدولة نفسها؟

هذا ما نطرحه في عدة نقاط

ظهرت في الآونة الأخيرة عدة مشاكل تخص قانون الإيجار القديم وما يدور حول حقوق صاحب العقار والمستأجر، والآن قانون التصالح ودفع المخالفات الذي يؤدي إلى ضجة كبرى بين الناس وتساؤلات كثيرة وهي.. من حق من دفع هذا التصالح ؟ وماهي خطوات التصالح؟ ومتى يحق للمخالف التصالح؟

 

اقرأ أيضاً/زوجة تلقي الزيت المغلي علي زوجها 

 

خطر يدق الأبواب ويرعد أصحاب العقارات، هل سيختفي صاحب العقار ويتملص من دفع المخالفات ويورط بها أصحاب الشقق ؟

ماذنب أصحاب الشقق في دفع المخالفات؟

أصحاب الشقق الذين منهم من قام بالدين حتى يملك هذه الشقة، والآن أصبح عليه عبء آخر في أن يدفع مخالفات ليس له فيها شئ

سنعرض بعض الاستفسارات الهامة كما وضحتها بعض الهيئات الخاصة:

 

نبدأ بأحقية المخالف في التصالح ومتى؟

يجوز للمخالف إجراء التصالح حيث يبحث بشكل فوري عن تاريخ المخالفة وهي الخطوة الأولى في الإجراءات.   

 فإذا كانت المخالفة خارج الحيز العمراني حتى 22 يوليو 2017 أو داخل الحيز العمراني حتى 4 أبريل 2019 .

 

 ويعود ويتساءل المواطن

 

هل من الضرورى أن يكون تم تحرير محضرا أم لا؟

وعن تحرير المحاضر، ليس من الضرورى من الناحية القانونية أن يكون تم تحرير محضر للمخالف حتى يجوز له التصالح، وهنا يجب أن نعلم أنه حال عدم تحرير المحضر للمخالف يحق له - تقنين وضعه ولكن ذلك لا يعنى أن الأمور ستسير بشكل جيد لأنه فى عداد المخالفين ولن يحق له التعلية أو وضع حجر أو طوبة فى منزله حيث أنه لا يملك رخصة ولم يقدم تصالح.

 

وفى حالة تحرير المحضر؟!

  

أما فى حالة تحرير محضر مخالفة وحصل المخالف على حكم بالبراءة، فإن محضر البناء بدون ترخيص له شقين الأول جنائي والثاني إداري، والبراءة بخصوص الشق الجنائي تكون خاصة بشخص المخالف، بينما الشق الإداري، فالشخص لا يزال مخالف ولن يحق أو يجوز له التعلية من الناحية القانونية أو بناء دور زيادة، أما فى حالة المخالفة مرة أخرى وبناء دور آخر سيتم تحرير 3 محاضر مخالفة كالتالى:

 

1-محضر مباني بدون ترخيص.

 

2-محضر استئناف أعمال.

 

3-محضر عدم تنفيذ قرار إزالة.

 

وما هو وجه الاستفادة من التصالح؟

فى حقيقة الأمر من فوائد التصالح أن الشخص المخالف يعتبر قام بشراء رخصة للعقار حتى لو كان العقار خارج كردون المباني، بمعنى أدق أصبح الشخص المخالف داخل الكردون وله الحق فى جميع المرافق.

 

وماكيفية التصالح فى مخالفات البناء؟

التقديم يكون بصورة البطاقة وصورة عقد العقار والمحامى يتولى باقى الإجراءات، أما القضايا المنظورة حينما تذهب للتقدم على تصالح والمحامى يقوم بتقديم المستندات المطلوبة، يكون برفقته نموذج اللي يتم تقديمه للمحكمة، وفى تلك الأثناء يتم توقف القضية تعليقا لحين الفصل فى التصالح.

 

وكيف يكون حساب مبلغ التصالح؟

من الممكن القيام بعملية حسابية بسيطة من خلال تعرف ما هو مقدار المبلغ المقرر سداده لإجراء عملية التصالح من خلال حساب مساحة العقار الإجمالية – الطول في العرض – بمعنى إذا كنت تملك بيتاَ 100 متراَ ستكون عملية التصالح 100 متر فى عدد الأدوار المخالفة، وسعر المتر من 50 إلى 125 فى القرى ويُحسب سعر المتر على أساس الشارع والمنطقة المتواجد فيها العقار، وآخر ميعاد للتقديم على التصالحات هو 30 سبتمبر 2020 بمعنى لن تستطيع التقدم بتصالح بعد هذا الميعاد.

 

ماذا لو كان المحضر تم تحريره بعد 22 يوليو 2017 لمخالفة خارج الحيز العمرانى؟

 

وفي حال تحرير المحضر بعد تاريخ 22 يوليو 2017 لمخالفة خارج الحيز العمرانى، لها 3 حلول كالتالي:

 

1-شهادة كربونية.

 

2-تصوير الجوى.

 

3-آى صورة تعاقد علي أي مرفق كهرباء أو مياه.

 

أما التكلفة كالتالى:

 

1-أقل من غرامة المحكمة .

 

2-أقل من إزالة العقار.

 

3-أقل من كفالة النيابة العسكرية التي تصل إلى مليون ولا تقل عن 15 ألف جنية، وأيضاَ قيمة المصالحة يتم تقسيطها بدفع 25% على 3 سنوات.

 

خطوات التصالح في مخالفات البناء

 

١-الذهاب للحي التابع له، وطلب فتح ملف بصورة بطاقة المالك وورق الملكية .

 

2-خلال أسبوعين من تاريخ الملف لابد من تجهيز المستندات المطلوبة طبقا للمادة من القانون .

 

وما هى المستندات المطلوبة؟

 

1-أصول وصور ضوئية لمستندات الملكية.

 

2-رسم هندسي ( معماري وإنشائي ) معتمد.

 

3-تقديم ما يثبت الحالة الإنشائية للعقار.

 

4-إيصالات مرافق مياه - غاز – كهرباء، وذلك لإثبات تاريخ المخالفة.

 

5-في حالة عدم وجود إيصالات مرافق يتم إرفاق أي مستند يدل علي العقار وتاريخ المخالفة شهادة مشتملات - محضر مخالفة - تصوير جوي.

 

6-توكيل رسمي في حالة وجود محامي.

 

7-صورة ضوئية من بطاقة المالك.

 

8-ملف كارتون وهذا الملف لدى الموظف من أهم المستندات والأوراق المطلوبة.

 

وماكيفية تقدير رسوم الغرامة؟

 

أما عن تقدير رسوم الغرامة تعتمد على أمرين كالتالى:

 

1-مساحة المخالفة مساحة الأرض في عدد الأدوار.

 

بمعنى لو أرض 100 متر طالعة 12 دور سكني ودور إداري ودور تجاري، وتكون المخالفة كالتالى:

 

- 1200 متر سكني.

 

-100 متر تجارى.

 

- 100 متر إداري.

 

2- المنطقة المتواجد فيها المنشأة هل قرية أم مدينة علي شارع رئيسي

 

وهذا الإجراء يحدد سعر متر المخالف وهذا التسعير ينشر فى الجريدة الرسمية بقرار من المحافظ لكل محافظة، وعلى كل شخص التعرف على سعر المتر فى المنطقة التابع لها، فالإداري والتجاري والسكني وتقوم بضربه فى المساحة، وبالتالي تنتج قيمة المخالفة.

 

الحالات التي لا يجوز التصالح بها في مخالفات البناء طبقا للقانون 17 لسنة 2019..

 

الحالات التي لا يجوز التصالح بها في مخالفات البناء طبقا للقانون 17 لسنة 2019 وتعديلاته الأخيرة: مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، وما قبله من قوانين منظمة، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.

 

يحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة:

 

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

 

2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن.

 

اقرأ أيضاً/القبض على تاجر باب الشعريه لحيازته مواد غذائيه فاسده. 

 

3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

 

4- يُحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

 

5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون

 

6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

 

7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

 

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ماعدا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب

 

فبكل هذه التساؤلات والاستفسارات أصبح كل شئ واضحا أمام الجميع 

ولكن ما يثير الجدل في الشارع المصري مما يسبب صداع في رأس الدولة، هل من حق من دفع المخالفات ويكون مرضيا من داخله؟

وهل ستوفق الدولة في إتمام ذلك بالتراضي؟

 

هل سيجلد المواطن من قوانين طارئة في أوقات غير لائقة ولا يستطيع الدفاع عن نفسه؟

 

لديكم ما يحدث ولديكم حرية الرأي

 

اقرأ أيضاً/اشتعال النار بسيارة ملاكي و نجاة سيدة و ابنتها بطريق الواحات