تسعى الجزائر من خلال سياستها تجاه الملف أزمة مالية، والطاقة، إلى إدارة الملف الصحراء، بما يضمن مصالحها وأهدافها، في ضوء محاولة موازنة علاقتها بين كل من الجانب الأوروبي والروسي، واستغلال تلك العلاقات كأوراق مساومة لكسب دعم الطرفين في قضية الصحراء،
بالنسبة لأوروبا: من المُتوقع أن تُسهم أزمات مالية والطاقة، في كسب الجزائر للدعم الأوروبي في الملف الصحراء. فمن ناحية، تحاول الجزائر تقديم نفسها كفاعل مؤثر ومحوري في تأمين حدود القارة الأوروبية الجنوبية ضد التحديات والتهديدات المُتدفقة إليها من مالي ومنطقة الساحل، من خلال لعب دور رئيسي وهام في إرساء استقرار مالي السياسي والاقتصادي، بما يدعم ويُعزز أمنها الداخلي، وأمن الساحل الأفريقي بشكل عام، ويُقلل من مخاطر وتهديدات الأنشطة الإرهابية، والتهريبية، فضلاً عن تدفقات الهجرة غير الشرعية التي تؤرق دول الاتحاد الأوروبي، وتُزعزع أمنها واستقرارها الداخلي.
ومن ناحية أخرى، تقدم الجزائر نفسها إلي دول أوروبا كبديل، وحليف اقتصادي موثوق به في توفير امدادات الغاز الطبيعي، وحل أزمة الطاقة التي تشهدها أوروبا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. ولعل هذا الدور من شأنه أن يدفع بعض الدول الأوروبية إلى تهدئة الأوضاع في علاقتها مع الجزائر، لتجنب تكرار الأزمة القائمة الآن بين الجزائر وإسبانيا، نتيجة دعم الأخيرة لموقف المغرب في ملف الصحراء، كما ذكر آنفًا.
ففرنسا، التي تعتبر حتى الآن داعما رئيسيا للمغرب في الملف الصحراء، قام رئيسها إيمانويل ماكرون بزيارة الجزائر في 25 أغسطس الجاري (2022)، كخطوة نحو تخفيف حدة التوترات والاضطرابات التي تشهدها علاقة بلاده مع الجزائر، وكمحاولة لفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري في مجالات إنتاج وتصدير الطاقة، الأمر الذي قد يعزز من موقف الجزائر، ويمنحها ورقة ضغط رابحة في مواجهة الدعم الفرنسي للمغرب في قضية الصحراء، خاصة في ظل الحديث عن وجود مؤشرات تدل على برود وتوتر العلاقات الفرنسية المغربية مؤخرًا.
بالنسبة لروسيا: بينما يرى المراقبون للمشهد أن التقارب الجزائري الأوروبي في إطار مشروعات، واتفاقيات الطاقة، التي تهدف في الأساس لاستبدال روسيا بالجزائر كمُصدر رئيسي للغاز إلى القارة الأوروبية، قد يُنذر بتوتر العلاقات بين الجزائر وروسيا، إلا أن الجزائر تسعي من خلال عدة محاور إلي استمرار متانة وعمق العلاقة بين الجانبين، خاصة لضمان استدامة الحصول على الدعم الروسي لها في ملف الصحراء.
فمن جانبها، تعتبر الجهود الدبلوماسية، والأمنية التي تتبناها الجزائر لفرض الأمن والاستقرار في مالي، داعمًا إقليميًا رئيسيًا للدور الأمني الذي تلعبه شركة "فاجنر" الروسية في مالي منذ آواخر عام 2021، لاسيما في ظل الشكوك حول مدى قدرة روسيا على ملء الفراغ الأمني في مالي، وسط ما تشهده البلاد من اضطرابات سياسية وهشاشة أمنية، وأنشطة إرهابية وتهريبية مُتنامية، وفي ضوء ما تواجهه روسيا نفسها من تحديات أمنية واقتصادية وسياسية على خلفية حربها مع أوكرانيا، والعقوبات المفروضة عليها بموجبها.
أقرأ أيضاً ارتدي فستان أبيض؟
أقرأ أيضاً شمس مصر / السينايورهات المحتملة في ليبيا
