يلزم قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، المحال بأنواعها المختلفة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وذلك في إطار إجراءات التأمين والرقابة والحماية، وفقا لاشتراطات تحددها اللجنة العليا للتراخيص المشكلة بموجب هذا القانون.
اقرأ أيضًا |شمس مصر|.. البنك الوطني الأوكراني يعلن انخفاض الأجور في أوكرانيا
وينص قانون المحال العامة في المادة (23) منه، على أن تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.
اقرأ أيضًا |شمس مصر|..رئيسة مجلس النواب الأمريكي تصل إلى مطار تايبيه في زيارة لتايوان
وتحدد اللجنة العليا للتراخيص الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يُحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.
اقرأ أيضًا |شمس مصر|.. بدء العملية العسكرية الصينية في تايوان
ووفقًا للقانون، فالمحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
اقرأ أيضًا |شمس مصر|..وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ
وينص قانون المحال العامة على أن تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
