في ظل الأزمة العالمية من روسيا على أوكرانيا قد شهدت البلاد ضجة عاملية جديدة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ومن ثم تبعتها عدة دول من ضمنها مصر حيث قامت برفع سعر الفائدة بنحو 1% صباح اليوم الإثنين وتأثره بأحداث خارجية وداخلية من ضمنها عدم الاستقرار وارتفاع معدل التضخم، ففي ظل ارتفاع سعر الدولار بدرجة كبيرة عملت الحكومة المصرية على اتخاذ بعض الإجراءات الهامة لمواجهة الوضع المتعسف داخل مصر منها:
إقرأ أيضًا/|شمس مصر|.. حفاظاً على أراضي الدولة.. إجراءات إلغاء الدعم عن المتعديين على الأراضي الزراعية
- تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، مثل التضخم وأسعار السلع المرتفعة، وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطن وتقليل حدة التأثيرات العالمية عليه، حيث تسعى الحكومة لانعاش سوق المال والاستمثار داخل البلد.
- تحديد وزارة المالية مقدار الدولار الجمركي للإفراج عن البضاعة المستوردة عند 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية الشهر القادم، فقد قالت محللة الاقتصاد المصري في "بلتون المالية": "مهم جدًا تثبيت سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية من أجل تخفيف حدة التضخم المتوقعة".
إقرأ أيضًا/|شمس مصر|.. لم تدفع منذ 2017.. البنك المركزي يرفع سعر الفائدة لديه
- تحمل وزارة المالية والخزانة العامة للدولة عبء الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بنحو 3.75 مليار جنيه.
- تغيير حركة الإعفاء الضريبي برفع حدّه بنسبة 25% أي من 24 إلى 30 ألف جنيه، لتقديم يد العون للمواطن المصري.
- تحديد مبلغ قدره 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لرفع المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا ويبدأ الصرف من أول أبريل، وكذلك إضافة 2.7 مليار جنيه لإضافة 450 ألف أسرة جديدة يقوم برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" بمساعدتها.
إقرأ أيضًا/|شمس مصر|.. 20مارس.. افتتاح معرض أهلًا رمضان بالقليوبية
كل ذلك قد جاء مساعدةً من الحكومة المصرية للمواطن المصري الذي لا يقدر على تحمل ضغط أكثر مما هو في تلك الفترة، فالأوضاع الاقتصادية تزداد صعوبة خاصةً على ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة.
