|شمس مصر|.. القبض على مستريحة التسوق الإلكترونى بالغربية بعد استيلائها على مليون جنيه من المواطنين.

بلغت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عدد من المواطنين، مقيمين بمحافظة الغربية) بقيام إحدى السيدات بتلقي مبالغ مالية منهم بهدف توظيفها واستثمارها، إلا أنها قامت بالاستيلاء على أموالهم.

اقرأ ايضًا/|شمس مصر|.. بسبب تصادم سيارتين مصرع سيدة وإصابة 6 أشخاص بالساحل الشمالي

 هذا وقد تبين من التحريات صحة الواقعة، وقيام المشكو في حقها (مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بممارسة نشاط احتيالي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال التسويق الشبكي عبر الإنترنت لأحد الكيانات غير المرخصة والدعاية والإعلان عن منتجات مجهولة المصدر مقابل أرباح شهرية متفق عليها.. مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت قرابة (مليون جنيه) وتوقفت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية، وتم ضبطها بعد الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، وبمواجهتها اعترفت بجريمتها.

اقرأ ايضًا/حبس متهم 15 يومًا بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية بالنزهة

ووفقًا للمادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت على "كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الاستثمار، أن تتلقى أموالًا من الجمهور بأي عملة أو وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحًا أنه تنقضي الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى. 

اقرأ ايضًا/|شمس مصر|.. بدون إصابات.. إخماد حريق شقة سكنية بالمرج