|شمس مصر|.. الإعفاءات الضريبية للبنك المركزي تساهم في زيادة الاستثمار العقاري
قال المهندس "عبد اللاه"، نائب رئيس الإتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضو شعبة الاستثمار العقاري بإتحاد الغرف التجارية أن قرارات البنك المركزي الأخيرة تهدف إلى تيسير بعض المتطلبات الرقابية على الشركات الصغيرة والمتوسطة بتصنيفها عملاء متعثرين مادياً، وتشمل التيسرات مد الفترة التي من خلالها يتم تحديد نوع العميل من قبل البنوك وإعادة هيكلة التسهيلات الأئتمانية للعملاء المتعثرين وفقاً لأموالهم وقدراتهم على التسديد مع طرح البدائل التي تدعم المستثمر المحلي بزيادة مدة التسهيلات وإعادة هيكلة الأقساط مع منحهم فترات السماح المناسبة.
اقرأ أيضاً |شمس مصر|...حماية المستهلك ينظم 74 حملة رقابية لضبط المخالف قانونياً
أوضح "عبد اللاه"، أن قرارات البنك المركزي الأخيرة تعيد الحياة من جديد لشركات الصغيرة والمتوسطة بمنح تسهيلات جديدة لها، وأن البنك المركزي بالفعل يتبنى سياسة قوية وواضحة لمساندة مختلف القطاعات بالدولة من خلال العديد من المبادرات والتمويل العقاري والاسكاني التي بالفعل حدت من مشكلة الاسكان خاصةً بفترة جائحة كورونا وخروج شركات كثيرة من مختلف القطاعات.
اقرأ أيضاً |شمس مصر|.. أخر تطورات مشروع تطوير نظم الإشارات على خط أسيوط نجع حمادي.
أما عن القطاع العقاري توقع "عبداللاه" نمواً في الطلب على العقارات خلال سنة 2022 مع الانحسار التدريجي لأزمة كورونا، والتوسع في المدن العمرانية الجديدة التي بالكاد انتشرت في ربوع جمهورية مصر العربية، وأصبح لها مكانتها الخاصة بين رجال الأعمال، وأيضاً عودة الأنشطة الاقتصادية بشكل عام والقطاع السياحي بشكل خاص.
اقرأ أيضاً |شمس مصر|.. حملة مكبرة جديدة لإزالة المخالفات بالحي الثاني بمدينة ٦ أكتوبر.
