البرلمان خلال الأيام المقبلة وقبل بدء الانعقاد الجديد يدرس قانون الإيجار القديم من كل جوانبه ونقاط الاختلاف بين الملاك والمستأجرين وجمع البيانات والأرقام لعدد الوحدات المؤجرة والأماكن ومراجعة الأحكام القضائية للوصول إلى أفضل صيغة لتعديل القانون لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، وعدم الإخلال بالسلام الاجتماعي، ومراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي.
أقرأ أيضاً /التموين: قريبا إتاحة توصيل خدمات السجل التجاري لمحل إقامة طالبي الخدمة
أكد مصدر بالبرلمان أن هذه الدراسة والمراجعة تتم بالتعاون مع الحكومة وتأتي بالتزامن مع الحوار المجتمعي حول القانون، مشيرًا إلى قيام الهيئات البرلمانية بعقد ندوات حول هذا الأمر وتقديم توصيات ومقترحات للجان قبل البدء في تعديلات القانون المتوقع أن تجري خلال الانعقاد المقبل لمجلس النواب.
أقرأ أيضاً / مدبولي وقرارات بشأن الأراضي الصناعية
قال "رفعت شكيب"، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة في انتظار مشروع قانون يقدم من الحكومة أو النواب بشأن الإيجار القديم، وتكون الأولوية للحكومة حتى تتمكن من مناقشته فور إحالته إلى اللجنة.
وأشار أن مشروعات القوانين المقدمة من النواب في الفصل التشريعي السابق أصبحت في حكم العدم ويجب إعادة تقديمها، متوقعاً أن يتم تقديم مشروعات قوانين عديدة خاصة بعد حديث الرئيس "عبد الفتاح السيسي" حول قضية المالك والمستأجر.
أقرأ أيضاً / الرئيس السيسي والمجمع المتكامل للورش الحرفية
وأضاف "مسعود" أن الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، خلال الفترة الماضية، نجح في نقل عدد كبير من ساكني العشوائيات، أغلبهم من سكان الإيجار القديم، إلى مساكن لائقة؛ مما يخفف من حدة المشكلة.
