صرحت" أنطوانيت ساييه"، نائبة مديرة صندوق النقد الدولي، إنه خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت مصر نموًا اقتصاديًا قويًا.
حيث أعلن الصندوق أمس، موافقة مجلسه التنفيذي على برنامج جديد لمصر بقيمة (5.2 )مليار دولار لمدة عام ضمن برنامج الأستعداد الائتماني، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأضافت في بيان صحفي لصندوق النقد الدولي اليوم السبت، أن النمو القوي جاء مع انخفاض البطالة ومعدلات تضخم متوسطة وبناء احتياطيات نقدية قوية وتراجع ملحوظ في الدين العام.
وبحسب ذاك فإن السلطات المصرية كانت تتطلع إلى توسيع وتعميق الاصلاحات الهيكلية والتي بدأت تحت برنامج مصر السابق مع الصندوق، لكن تفشي فيروس "كورونا" أعاد ترتيب أولويات السلطات المصرية بشكل مؤقت لمعالجة الأزمة الاقتصادية والصحية.
إقرأ ايضا:3 شباب من مركز المحلة يحرقون طفل عمره 6 سنوات بسبب خلاف مع والده
ووفقا ل "ساييه"، فإن الحكومة المصرية استجابت سريعًا لأزمة كورونا من خلال حزمة تحفيزية لمساندة احتياجات الرعاية الصحية والاقتصاد ودعم الأفراد والقطاعات الأكثر تضررًا.
وقام البنك المركزي المصري. باتخاذ عدة خطوات لدعم النشاط الاقتصادي والمقرضين، بحسب نائبة مديرة صندوق النقد الدولي.
واستكملت" ساييه" إن البرنامج الجديد مع التمويل الطارئ التي حصلت عليه مصر من صندوق النقد بقيمة (2.7) مليار دولار الشهر الماضي، سيدعم جهود الحكومة المتواصلة لتخفيف الأثار الاقتصادية والاجتماعية من أزمة كورونا، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وحماية الإنجازات السابقة.
إقرأ ايضا:*أحمد زاهر يهنئ ابنته ملك بعيد ميلادها ال 18*.
"بجانب شركاء التنمية في مصر ستساعد الدفعات من برنامج مصر الجديد على تلبية الاحتياجات التمويلية الكبيرة"، بحسب ساييه.
وأعلن صندوق النقد اليوم الموافق على صرف ملياري دولار من قرض مصر البالغ (5.2) مليار دولار على أن يصرف الباقي بعد مراجعتين للبرنامج.
وصرحت نائبة رئيس صندوق النقد إن السياسات التي يدعمها البرنامج الجديد سوف تركز على معالجة الاحتياجات العاجلة للأزمة بما فيها الإنفاق على الصحة وبرامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا ومساندة القطاعات المتضررة بشكل مباشر، مع الحفاظ على الاستدامة المالية متوسطة الأجل وترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على مرونة سعر الصرف.
وتهدف الاصلاحات المالية إلى تدعيم المالية العامة وتحسين الشفافية وتقليل الحواجز أمام المنافسة لضمان مسار نحو نمو دائم بقيادة القطاع الخاص، وفقًا لساييه.
إقرأ ايضا:كشف غموض مقتل سائق توك توك في القليوبية
وأضافت أن مع بدء تعافي النشاط الاقتصادي ستحتاج السياسات المالية للعمل على استئناف المسار النزولي للدين العام.
وسيهدف البنك المركزي المصري للاستمرار في توفير أساس مستقر لتوقعات التضخم والاستقرار المالي مع إعادة بناء احتياطيات نقدية والسماح بتعديلات منظمة في أسعار الصرف، وفقًا لساييه.
وتابعت إن البرنامج سيكون عرضة لمخاطر، فعلى الصعيد العالمي هناك شكوك حول شدة وطول فترة الأنكماش العالمي، أما على الصعيد المحلي فإن السلطات المصرية تحتاج إلى مواصلة سجلها الحافل في تنفيذ الإصلاحات.
ووفقًا ل"ساييه" فإن الحفاظ على التماسك الاجتماعي خلال فترة الأزمة سيكون أمرًا بالغ الأهمية لنجاح البرنامج.
وقال إن التواصل والشفافية حول السياسات وتنفيذها أمرًا حاسمًا لضمان الدعم الواسع لجهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة نيابة عن الشعب المصري.
