12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلس الإدارة
الإشراف العام
محمد عشماوي
رئيس التحرير
منى الطراوي

الإسكان تضع 9 شروط جديدة لترخيص البناء

2020/11/23 09:19 PM | المشاهدات: 669


الإسكان تضع 9 شروط جديدة لترخيص البناء
مريم صبرى فؤاد

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن 9 محتويات رئيسية تضمها الاشتراطات البنائية والتخطيطية المقرر عرضها قريباً على رئيس الجمهورية، تمهيداً لبدء تطبيقها مع مرحلة انتقالية مقدارها 6 أشهر، والتي تضم ما يلي:

 

1. صيغة توافقية للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية.

 

2. ما يجب الالتزام به لاستكمال أعمال البناء على مستوى محافظات الجمهورية.

 

3. الارتفاعات المسموح بها، والنسب البنائية والتنسيق الحضاري.

 

4. الاستعمالات والتقسيمات المعتمدة.

 

5. توجد داخل الاشتراطات بصورة واضحة الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء.

 

6. تشمل إجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء.

 

7. اشتراطات صلاحية المبنى للإشغال.

 

8. تحديد وتشكيل لجان الفحص ومسؤولياتها.

 

9. تنظم الاشتراطات أدوار الجهات الإشرافية والرقابية لضبط المنظومة وحوكمتها.

 

إقرأ أيضًا:الإصابات بكورونا تتخطى 57 مليون بجميع دول العالم

 

وأضاف الجزار عرض خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المفروض تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية التي سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء وضبط العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

 

إقرأ أيضًا:شفاء محمد صلاح من فيروس كورونا

 

واستطرد الدكتور عاصم الجزار إلى أنّ المرحلة الانتقالية ستكون مدتها 6 أشهر، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية وتهدف المرحلة لوضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية العمران.

 

إقرأ أيضًا:إستمرار سقوط الأمطار ببعض محافظات مصر

 

وأضاف الجزار أنه ستشهد المرحلة الانتقالية تنفيذ إجراءات تشمل تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية إضافة إلى وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.