استكملت لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد.
إقرأ أيضاً /حصول مصر على الرخصة الدولية لإنتاج القطن الأفضل
جاء ذلك بانتهاء اللجنة من مناقشة عدد 41 مادة من أصل 80 مادة تضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وطالبت اللجنة الحكومة بإعادة صياغة المادة رقم 42 الخاصة بتحصيل الموادر بغير الطريق النقدي.
إقرأ أيضاً / التعاون المشترك بين مصر واليمن في مجال النقل
حيث جاء بالمادة 24 جدلاً حول استبدال مجلس الشيوخ للفظ المصروفات والإيرادات الوارد من الحكومة بلفظ الموارد والاستخدامات.
وفي ذلك السياق أشار النائب "محمود قاسم" إن لفظ الاستخدامات أدق وأشمل، وأنه يجب استخدامه بدلاً من لفظ النفقات الوارد في الدستور.
إقرأ أيضاً / قفز أسعار الألمنيوم العالمية
بينما أكد المهندس "ياسر عمر" على ضرورة استخدام مصطلحات تتماشى مع المصطلحات المحاسبية الدولية.
وفي ذلك الإطار أضاف مقترحاً بإضافة تعريف للفظ الاستخدامات في باب التعريفات الموجود في القانون.
