مؤشرات الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي
تم عقد سيمينار علمي بجامعة القاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة "محمد معيط"، وزير المالية، و"محمد عثمان الخشت"، رئيس جامعة القاهرة، و"محمود السعيد"، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، و"هبة نصار"، نائبة رئيس جامعة القاهرة الأسبق، و"عالية المهدي"، عميدة الكلية الأسبق، و"نجوى سمك"، رئيس قسم الاقتصاد، وعدد من أساتذة الكلية، وممثلي الهيئات المحلية والأكاديميين.
إقرأ أيضاً / لجنة الموازنة بمجلس النواب تنظم إجتماع لمناقشة الحساب الختامى للهيئات الإقتصادية
جاء خلال كلمة وزير المالية أن الحكومة حققت فائض أولى بنحو ١٤ مليار جنيه نتيجة التوسع في الاستثمارات والمشروعات القومية التنموية بما أسهم في استمرار عجلة الإنتاج وخلق مزيد من فرص العمل وتراجع معدلات العجز الكلى ليسجل ٣,٦٪ من الناتج المحلى مقابل ٤,١٪ خلال ذات الفترة عن العام المالي السابق وأن معدل النمو السنوي لجملة إيرادات أجهزة الموازنة العامة ارتفع بنحو ١٦٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ليحقق نحو ٤٥٣ مليار جنيه، وهو ما فاق معدل النمو السنوي لإجمالي مصروفات الموازنة الذي بلغ نحو ٩,٩٪ ليصل إجمالي المصروفات إلى ٦٨١,٢ مليار جنيه مقابل ٦٢١,٦ مليار جنيه في العام السابق.
إقرأ أيضاً / ورشة عمل إفتراضية بكلية تجارة بالإسكندرية لمناقشة تداعيات كورونا
أسهم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية لمواجهة تداعيات الجائحة مما أتاح للحكومة مساحة مالية لتقديم مساعدة مالية بقيمة ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي لمساندة القطاعات المتضررة كقطاعات السياحة والطيران، إضافة إلى تلبية احتياجات القطاع الصحي وأجهزة الموازنة العامة للدولة
تعمل الوزارة على تعظيم الإيرادات الضريبية في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يُساعد في توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبي نتج عن ذلك ارتفاع جملة الإيرادات الضريبية لتحقق نحو ١٠٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، لتحقق حوالي ٣٣٤ مليار جنيه مقارنة بحوالي ٣٠٤ مليارات جنيه، خلال ذات الفترة من العام المالي السابق، نتيجة نمو الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو ١٢,٤٪ مقارنة بذات الفترة عن العام المالي السابق.
إقرأ أيضاً / وزارة التعاون الدولى تعمل على دفع الشراكات لتعزيز التعاون الدولى
أضاف الوزير أن الوزارة تتبع استراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية حيث ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من ١,٣ سنة في يونيو ٢٠١٣ إلى ٣,٢ سنة بنهاية يونيه ٢٠٢٠ والهدف منه استمرار زيادة آجاله لتصل إلى ٣,٧ سنة بنهاية يونيه المقبل، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعًا في الفترة المقبلة نتيجة التخفيضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.
إقرأ أيضاً / موقف وزارة التخطيط بشأن تنفيذ برنامج الحكومة
أوضحت "هبة نصار"، مديرة الجلسة، أن هناك تحديات أساسية تواجه الدولة والموازنة وهي التعامل مع القطاع الصحي والتعليم وزيادة حجم الإنفاق الموجه لهما وأيضا قضية السكان والتعرف على أوجه التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وإذا ما كانت أسعار الفائدة الحالية مناسبة لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار
أكد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن مناقشة الموازنة من الموضوعات المهمة وبالرغم من انتشار فيروس كورونا، إلا أن الدولة استطاعت احتواء الأزمة بضخ حزمة استباقية بقيمة ١٠٠ مليار لمعالجة آثار الجائحة ودعمها في ذلك النتائج الجيدة لبرنامج. الإصلاح الاقتصادي.
