بسم اللّٰه، والحمدللّٰه، والصلاة والسلام على رسول اللّٰه ﷺَ:
فقد ابتلينا في الآونة الأخيرة بهجمة على الإسلام من قبل أعداءه ونشر الشبهات التي قد يغتر بها بعض من لا يعمل عقله وبحثه...
ومن هذه الشبه ما يتعلق بتعدد الزوجات حيث يقولون إن هذا ظلم للمرأة وعدم إعطاءها حقها...
اقرأ أيضا:الكذب آفة كبرى مدمرة للمجتمعات
ومن هنا نرد -مع إنه ليس من عادتي الرد والدفاع، أحب أن أكون المهاجم دائما- فنقول:
إن من محاسن الإسلام إباحة تعدد الزوجات ومن محاسنه أيضا تشريع الطلاق لمن يأس من معيشة كريمة مع زوجه...
وذلك لأن اللّٰه الخالق هو الذي أباح ذلك، والخالق أعلم من المخلوق مهما كان (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ) وهو الذي جعل للرجل طبيعته التي تتيح له الزواج بأكثر من امرأة، بينما جعل للمرأة ظروفها التي تقبل أن يعدد الرجل عليها، وكلٌ قد نال حظا من فضل اللّٰه، بل إن هذا التعدد يكون أغلب الأحيان في صالح المرأة، وبغيره تُكَلَّف المرأة ما لا تطيق.
لا يجوز عقلا مساواة المرأة بالرجل، فالرجل لا يحيض ولا يحمل ولا ينفث، وليس هو وعاء النسل كما هو عند المرأة، بينما المرأة تضغف وتحيض وتنفث...الخ وطبيعتها مخالفة للرجل في كثير من الأشياء، واللّٰه قال: "وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ..." ولكل نصيبه وما يصلحه...
اقرأ أيضا:الداعية الإسلامي محمد متولى منصور
على أنه من المهم هنا أن نشير إلى أن الإسلام قد أباح -فقط مجرد إباحة- تعدد الزوجات، كما أنه قد قيد ذلك بقيود وحده بحدود ولم يدع الأمر هكذا، ومن تلك القيود والضوابط:
1- القدرة المالية والجسدية -الجنسية- على التعدد.
2- العدل بين الزوجات في كل شيء خلا أمر القلب، وهناك فارق بين العدل والمساواة وهذا واضح.
3- ألا يزيد عدد الزوجات عن أربعة.
4- ألا يجمع بين البنت وعمتها أو خالتها، وذلك لحكم وعلل.
إذن الأمر ليس سهلا هكذا، فقد حرم الإسلام تحريما شديدا تضييع الزوجة والتقصير في حقوقها، وحرم أشد التحريم عدم العدل بين الزوجات...
ومن باب الهجوم الذي لابد لي منه أقول: إذا لم يبح الإسلام للرجل أن يعدد؛ فماذا يفعل إن كانت قدرة المرأة دون المطلوب منها، هل يبعدها ويطلقها؟ أم إن التعدد هنا خير للطرفين؟ وإذا حرم الشرع الطلاق فماذا يفعل الرجل إن استحالت الحياة بينه وبين زوجته؟
اقرأ أيضا: خالق الناس بخلق حسن
إن الشرائع والقوانين التي تحرم التعدد والطلاق لا تستقيم لمعتنقيها الحياة، فلذلك تجد الزنا والخيانة منتشرة أشد الانتشار، بخلاف شريعة الإسلام فهي الخاتمة وهي الأرقى...
ألا وكما ابتلينا بأعداء للإسلام روجوا هذه الشبه، ابتلينا أيضا بأقوام من المسلمين قد فهموا الدين فهما خاطئا فأدخلوا فيه ما ليس منه كاستحباب التعدد وأنه سنة النبي والصحابة، وذم صاحب الزوجة الواحدة وأنه ليس كفؤا ...الخ.
ألا فليعلم أن هذا كله باطل، فالأنبياء فيهم من عدد وفيهم من لم يعدد، والصحابة فيهم من عدد وفيهم من لم يعدد، والتابعون فيهم وفيهم، كذلك الأئمة الأربعة، إذا كان النبي -صلى اللّٰه عليه وسلّم- نفسه لم يعدد على خديجة وعدد على غيرها، يعنى اجتمع فيه التعدد وغيره، حتى لا يحتج أحد على أحد...
إذا كان هناك رسل لم يتزوجوا أصلا، وكذلك من السلف من لم يتزوج أصلا، فكيف نذم صاحب الزوجة الواحدة!؟
إن أمر تعدد الزوجات أمر متروك للحالة الشخصية للمعدد وزوجه، والمجتمع المحيط به، فلذلك ليس فيها ذم ولا مدح ولا أمر ولا نهي، إلا من اتبع هواه فلن أكون عليه وكيلا...
وهنا تنبيه على من يقولون بتأخير الزواج -مع القدرة عليه- لأجل طلب العلم، هذا ليس أمر النبي ولا فهم الصحابة رضوان اللّٰه عليهم أجمعين، بل من استطاع تزوج لا يثنيه شيء أبدا إلا حاجة في نفسه، وأسأل اللٌٰه أن يلهمنا الصواب، والحمدللّٰه رب العالمين.
