12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلس الإدارة
الإشراف العام
محمد عشماوي
رئيس التحرير
منى الطراوي

وزيرة التخطيط: صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة نهاية الأسبوع المقبل.

2020/11/23 07:55 PM | المشاهدات: 442


وزيرة التخطيط: صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة نهاية الأسبوع المقبل.
منار علي حبيشي

 

قالت وزيرة التخطيط فى حوار مع الدستور إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سيعلن ملامح المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى قريباً موضحة أن هذه المرحلة ستكون هيكلية وليست مالية وبالتالى لن تتضمن أى زيادة فى الأسعار أو فرض ضرائب.

وبينت أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح ستتضمن تنويع هيكل الإنتاج من خلال التركيز على قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات واتخاذ كافة الإجراءات لتنشيط سوق العمل وتعظيم مشاركة القطاع الخاص مع التركيز على الصناعات الخاصة بالعمالةوإصلاح منظومة التعليم المهنى.

 

 

اقرأ أيضا// السيسي يطرح ثوابت مصر بشأن سد النهضة

 

 

وتم التأكيد بصدد تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى حالياً بمصر التى تتضمن إجراء إصلاح هيكلى حكومي وطني بامتياز يقوم على ٣ محاور 

الأول: اتخاذ إجراءات تنويع هيكل الإنتاج عبر التركيز على قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

 الثانى: هو اتخاذ إجراءات لتنشيط سوق العمل والارتقاء بكفاءتها.

 ‏الثالث: هو تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية وسيعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن ملامح المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى قريباً وبشكل مفصل.

 

 

اقرأ أيضا// أسامة هيكل: التنمية المستدامة حجر أساس لتحقيق رؤية مصر 2030

 

 

وتمت الاشارة إلى أن مدة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى أطول من مدة تنفيذ المرحلة الأولى والحقيقة أن مصر لأول مرة تصبح جادة فى تنفيذ برنامج إصلاح هيكلى بعد تجربتين لم تكتملا خلال تسعينيات القرن الماضى وأوائل الألفية الثانية.

وستركز المرحلة الثانية من البرنامج على الصناعات كثيفة العمالة وإصلاح منظومة التعليم المهنى بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل كما ستتضمن دراسة أوضاع الاقتصاد غير الرسمى والعمالة غير المنتظمة من منطلق قواعد البيانات المتوافرة فى هذا الصدد.

 

 

 

اقرأ أيضا// إيطاليا تسجل تراجعاً طفيفاً في وفيات كورونا

 

 

الإصلاح الهيكلى يشمل إجراءات وسياسات تختلف تماماً عن الإصلاح المالى والنقدى سيتم خلق مزيداً من فرص العمل وبالتالى لن تفرض أى ضغوط إضافية على المواطن ولن تتضمن تحريك الأسعار أو فرض ضرائب جديدة فى هذا السياق.وأما عن التغييرات فقد أدت زيادة مخصصات الدعم إلى 326 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى 2020/2021 بزيادة ٦٥٪ مقارنة بعام 2014/2015 لتغطية 12.5مليون مواطن بالدعم النقدى وأكثر من 70 مليون مواطن بالدعم التموينى.