قدم وزير المالية محمد معيط تقريراً يوضح أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية وذلك منذ انطلاقها في مايو 2019 موجهاً حديثه بالاستمرار في جهود رفع كفاءة هذه المنظومة المتطورة على النحو الذي يسهم في التحول التدريجي إلى "مصر الرقمية" و الاقتصاد غير النقدي بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي بما يتوافق مع ما توفره الدولة من خدمات تضمن تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم دون تحميلهم أي أعباء إضافية.
اقرأ أيضاً/تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية
وأكد الوزير أن اللائحة التنفيذية لقانون "تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي" والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً تساعد في إرساء دعائم التحول لوسائل الدفع والتحصيل الإلكترونى، وذلك ليس فقط فى الجهات الإدارية بل تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص، لافتاً في ذلك إلى أن هناك مهلة ستة أشهر للجهات المخاطبة بهذه اللائحة لتوفيق أوضاعها، وإتاحة وسائل قبول الدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات بدون أي تكلفة إضافية.
يضاف إلى ذلك تأكيده على أنه لا يتم تحصيل أي رسوم إضافية من المواطنين وذلك عند سداد المستحقات الحكومية الإلكترونية موضحاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل العمولات المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل.
اقرأ أيضاً/الاقتصاد المصري ورحلة التحول إلي الرقمنة
وقال أن المتحصلات الحكومية الإلكترونية تشهد زيادة بنسبة 223٪ بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بذات الشهر من عام 2019، وذلك بما يعكس جهود التطوير المستمر لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى و إزالة أي عقبات وفقا لأحدث الخبرات الدولية وذلك على النحو الذي يسهم في تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية خاص المهتمية بقياس تنافسية الدول في مجال سهولة أداء الأعمال والشفافية واللذان يعتمدان على ثلاثة محاور أساسية وهما:
١- التكلفة
٢-الوقت
٣-طول الإجراءات
ويذكر أنه تم انجاز 10 مراحل لتفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى وذلك بداية من مايو 2019 تم خلالها نشر نحو 17 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني "GPOS" بالجهات الإدارية وقد كانت القاهرة الأكثر نشرا لهذه الماكينات مع مراعاة التوزيع الجغرافي والقطاع الموازنى والوظيفي، مشيراً إلى أنه سوف يتم الانتهاء من تفعيل تطوير ماكينات التحصيل الإلكترونية بالجامعات الحكومية والتي لديها قواعد بيانات رقمية متكاملة للطلاب وذلك من خلال ربط هذه الماكينات بقواعد البيانات أول أكتوبر المقبل حتى يتمكن الطلاب من سداد المصروفات الدراسية والمستحقات الأخرى الإلكترونية للتيسير عليهم ومنع الازدحام.
اقرأ أيضاً/استقرار اسعار الذهب
أضافت رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى "سمر عادل" إلى أنه تم بالتعاون مع القطاع المصرفي إتاحة سداد المستحقات الحكومية وذلك عبر نقاط التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية من خلال رمز الإستجابة السريع " QR Code" بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمول مشيرة إلى أن هذه الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أمان فى ظل فيروس كورونا المستجد ولم يعد هناك حاجة لإدخال كروت "Atm" أو غيرها فى نقاط التحصيل الإلكتروني لسداد المستحقات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك أكدت أنه يتم إجراء حالياً دراسة بناء منصة فواتير للمتحصلات الحكومية الإلكترونية بالإنترنت، حيث يمكن للمواطن الاستعلام من خلالها عن مقابل الخدمات الحكومية أو الرسوم المتحركة وذلك لكل جهة بما يمكنهم من السداد عبر إحدى قنوات الدفع والتحصيل الإلكترونى.
