تعددت أصناف التكنولوجيا في حياتنا لتلامس كل شيء يقوم به الأشخاص يوميا مهما كانت اهتماماتهم الشخصية فأصبح مفهوم التكنولوجيا أكبر من أن يحصر في أجهزة الحواسب والتلفاز .
تسير تغيرات كبيرة ومتنوعة وبأنماط عديدة في عالم التكنولوجيا ويعتبر مجال الأعمال والشركات من أبرز المتأثرين بذلك وفي الغالب لا يمكن توقع النتائج المترتبة علي هذه التغيرات. وهذا قد يعمل علي اختفاء شركات متخصصه في مجالات معينه واندثارها.
في الفترة الأخيرة تتعرض الشركات التكنولوجية الكبرى للكثير من التدقيق والمراجعة؛ إذ وجهت الاتهامات الي شركات عملاقه مثل أمازون وأبل وجوجل وفيسبوك وغيرها حيث يري البعض أنهم يحاولون احتكار التكنولوجيا وهذا بسبب ارتكابهم بعض الأخطاء مثل التضيق علي المنافسين المبتكرين وسحق المتاجر العائلية وايضا الالتفاف علي الشركات الصغيرة والناشئة ومحاوله اخماد الابتكار والابداع ومن أبرز الأمثلة استحواذ فيسبوك علي انستغرام واستحواذ جوجل علي يوتيوب .
اقرأ أيضاً: ادمان السوشيال ميديا
بعدما أصبحت تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة خمسه تحقيقات فيدرالية أصبح التساؤل ماذا سيحدث إذا تم تفكيك هذه الشركات الكبرى ؟!
وتدور التحقيقات حول معرفه ما إذا كانت شركات تشمل جوجل وفيسبوك وأمازون وغيرها قد قمعت المنافسة بشكل غير عادل وألحقت الأذى بالمستهلكين في هذه العملية .
كما ويقول بعض الخبراء إنها بداية لإعادة النظر بشكل كبير في قواعد مكافحة الاحتكار الأمريكية، التي يمكن أن تغير شركات التكنولوجيا الكبيرة، والشركات الأمريكية، عموما، وإلى الأبد.
اقرأ أيضاً: تأثير التكنولوجيا الكامن علي الوحده
منذ فتره فرضت هيئه رقابية فرنسيه غرامه قدراها 25 مليون يورو علي شركه ابل لاتخاذها اجراءات أدت الي خفض سرعه تشغيل الطرازات القديمة من هواتفها دون اخطار المستهلكين بذلك.
واكدت ابل أنها اتخذت اجراءات لأبطاء سرعه بعض الهواتف التي تنتجها ولكنها بررت ما فعلته برغبتها في أن تعيش هذه الهواتف عمراً اطول .
ولكن من المؤكد ان شركه ابل لم تكن لتقوم بمثل هذا الخطأ اذا لم تكن واثقه من ثقه عملائها بها ومن حجم شركتها
حيث أنه إذا قامت اي شركه صغيره بمثل هذا الخطأ كان من المحتمل أم يتم اغلاق الشركة ولن يقف الحل فقط علي الغرامة.
اقرأ أيضاً: الذكاء الاصطناعي
القانون الأمريكي يقول إن المسؤولين لا يمكنهم رفع قضية مكافحة الاحتكار، إلا إذا تمكنوا من إظهار أن قوة الشركة الطاغية أدت إلى إلحاق ضرر بالمستهلك، وهو أمر يصعب إثباته عندما تكون الخدمات منخفضة التكلفة أو مجانية، على حد قول المحامين.
في الوقت نفسه، يقول المدافعون عن شركات التكنولوجيا، إن المحققين قرروا ببساطة أن هذه الشركات كبيرة للغاية، ويبحثون الآن عن أضرار على المستهلك لدعم قضاياهم. ويحذرون من أن هذه حملات قد تستمر لأعوام دون نتيجة.
