تناقش الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة.."الخطة والموازنة" ومكاتب لجان.."الشئون الدستورية والتشريعية الشئون الاقتصادية، النقل والمواصلات" عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع قانون الجمارك يقوم على مراعاة التطورات التى شهدها المجتمع المصرى وملاحظات المجتمع التجارى وأحكام المحاكم المستقرة في هذا الشأن مع الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية في الدول الأخرى وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسباً وأيسر تطبيقاً وتضمن المشروع مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التى قررتها قوانين أخرى سارية منعاً للازدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة وغيرها من القوانين التى تتضمن نصوص تقرر إعفاءات جمركية.
اقرأ أيضا/عااجل.. "أمريكا: السلطات اللبنانية تتحمل مسؤولية انفجار بيروت".
وقالت اللجنة إن القانون يسهم في تحقيق التوجهات الإستراتيجية في رؤية مصر 2030 وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية في مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية إضافة إلى زيادة حكومة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الامن القومى وزيادة درجة رضاء المواطنين وجودة استئداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية.
كما يهدف إلى استحداث نظم المراجعة اللاحقة وإدارة المخاطر ونظام التخليص المسبق والعمل بمنظومة النافذة الواحدة التعامل الجمركى على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة وتطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبى والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد فضلاً عن العمل على دعم كفاءة احكام الرقابة الجمركية بما يمكن الدولة من استئداء مستحقات الخزانة العامة وذلك بتتبع البضائع بالنظم الإلكترونية الحديثة وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة والقضاء على الممارسات غير المشروعة وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الافراج.
اقرأ أيضا/انفجار اسطوانة غاز فى قرية "شنوان" تسببت في انهيار عقار
وأضافت أنه يهدف إلى الاهتمام بتعدد نظم رد الضريبة من سماح مؤقت ودروباك وغيرها للتأكيد على تيسير استرداد مستحقات الشركات المصدره فور عمليات التصدير، والانتقال من البيئة الورقية إلى البيئة الرقمية وترسيخ الأساس القانونى للعمل بمنظومة النافذة الواحدة لمكافحة الفساد، مما يهدف إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وتبسيط الإجراءات، وتيسير العمل التنفيذي وتحقيق اللامركزية فضلاً عن إرساء مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها ومواجهة ما تكشف من قصور وخلل في الاحكام المتعلقة بالمخالفات والتهريب الجمركى وتأثيرهما السلبى على مسيرة التنمية الاقتصادية وعدم تحقيق الردع العام أو الخاص في ظل العقوبات الحالية، لذا جرى تحديد الصور الخاصة بالمخالفات وتعديل الغرامات المقررة لها كذلك إحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت وعدم السماح بالتصرف في الأصناف والمصنوعات للسوق المحلى دون الرجوع للجمارك مع تقصير مدة السماح المؤقت لضمان سرعة حركة التجارة.
اقرأ أيضا/حملة استرداد أراضي الدولة بمركز سمالوط، واسترداد 38 فداناً
وأشارت إلى أنه تم تحديد صور التهريب الجمركى، بما من شانه تقليل مساحة الاجتهاد الممنوحة للموظف في مواجهة المتعامل وتعديل العقوبات المقررة حال ارتكاب أى من هذه الصور مع النص على امكانية الحكم بمصادرة البضائع محل التهريب الجمركى حتى وإن لم تكن من الأصناف الممنوعة، كما تضمن المشروع النص على أن تكون جريمة التهريب الجمركى إحدى الجرائم المخلة بالشرف مع الأخذ في الاعتبار أنه لن يُنظر إلى طلب التصالح الذى يقدم في شأن هذه الجرائم إذا مضى أكثر من ستين يوما من تاريخ صدور الحكم النهائى فيها وسداد مقابل التعويض الجمركى كاملاً وحرص مشروع القانون على تحقيق التوازن ما بين كل من دواعى الأمن القومى وأهداف النظام الاقتصادى من جهة وقواعد حرية التجارة الدولية والتزاماتها ومتطلبات مجتمع الأعمال من جهة أخرى.
