المحتوى/توقعت وزارة الاقتصاد التونسية انخفاض معدل النمو الاقتصادي في عام 2023 إلى 1.8% مقارنة مع 2.5% متوقعة في العام الحالي حيث قالت الوزارة اليوم الجمعة إن ميزانية البلاد ستنمو بنسبة 14.5% في العام القادم إلى 69.6 مليار دينار (22.3 مليار دولار) مدعومة بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 12.5% إلى 40.5 مليار دينار (13 مليار دولار) وزيادة الاقتراض الأجنبي بنسبة 34% إلى 16 مليار دينار (5.13 مليار دولار) في السنة القادمة.
اقرأ أيضًا/مفاجأة وزارة النقل للركاب عبر السكة الحديد
الوزارة أكدت أيضًا أن الضغوط التضخمية ستستمر مع بدء إصلاح نظام الدعم الذي تعتزم الحكومة إطلاقه في إطار اتفاقها على حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي وأظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء مؤخرًا أن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى مستوى قياسي عند 9.8% في نوفمبر وهو الأعلى منذ أكثر من 3 عقود مما يؤدي إلى زيادة الضغط على أحوال السكان فيما تشكل بطالة الشباب تحديًا كبيرًا.
اقرأ أيضًا/بسبب أزمة الأعلاف.. أسعار البيض تتخطى حاجز غير متوقِع
كانت مؤسسة "فيتش ريتينغ" توقعت أوائل الشهر الجاري أن تبلغ الاحتياجات التمويلية لتونس نحو 16.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2022 وترتفع إلى 16.8% في 2023 بسبب ضرورات زيادة الإنفاق الناتجة عن الحرب في أوكرانيا ونفقات خدمة الديون بقيمة 1.4 مليار دولار العام الحالي و ملياري دولار في السنة القادمة وتوقعت "فيتش" أيضًا زيادة العجز في الحساب الجاري إلى 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2022 مقابل 6% في العام الماضي وأن يتراجع العجز قليلًا إلى 7.5% في 2023 بسبب ضعف معدل النمو في أوروبا.
