أكد مجلس الوزراء المصري اليوم قدرة الدولة على الالتزام بسداد مديونياتها الخارجية وأن هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تعزز من قدرة مصر خلال الفترة المقبلة على سداد مديونياتها وأوضح التقرير الصادر عن مجلس الوزراء أن من بين المؤشرات تحسن العديد من مصادر النقد الأجنبي والتي يأتي على رأسها ارتفاع معدل نمو الصادرات المصرية بنسبة 53.1 بالمئة خلال العام المالي 2021 / 2022 لتسجل 43.9 مليار دولار والزيادة في إيرادات السياحة بنسبة 121.1 بالمئة لترتفع إلى 10.7 مليارات دولار إضافة إلى الارتفاع الكبير المسجل في عائدات قناة السويس والتي بلغت نحو 7 مليارات دولار وقال المجلس أيضًا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت لتصل إلى ما يقارب 9 مليارات دولار.
اقرأ أيضًا/أسباب قرار الكويت ضد العمالة المصرية
وأشار التقرير إلى ما تم الإعلان عنه من القرارات الاقتصادية التي من شأنها المزيد من تمكين القطاع الخاص ومن بينها تحرير سياسة سعر الصرف والتوجه نحو تبني كل السياسات التي من شأنها حل المشاكل التي تواجه المستثمرين والمصنعين حيث أدى كل ذلك إلى الإنخفاض بشكل كبير من احتمالات تعثر مصر عن سداد ديونها.
اقرأ أيضًا/الإفلاس يهدد الشركات الأوروبية والإجراءات الحكومية عاجزة
وأشارت بعض التقارير إلى أنه باستثناء الدول التي تخلفت عن السداد بالفعل هناك 11 دولة أخرى لديها احتمال عدم القدرة على السداد بنسبة 10 بالمئة أو أعلى في العام المقبل ولكن ليست من بينها مصر كما أثبتت أن مصر من المتوقع أن تستفيد خلال الفترة المقبلة من الدعم الناتج عن سياسة تحرير سعر الصرف في جذب المزيد من التدفقات من النقد الأجنبي.
