الانفجار السكاني يعوق التنمية المصرية. 

مازال النمو السكاني عائق أمام جهود الدولة وتقضي على جهود التنمية، فقد سجلت مصر المركز الـ14 في معدل الزيادة السكانية عالمياً.

أقرأ أيضاً / أسعار النفط لم تتأثر بالعاصفة الاستوائية

أكد "وليد جاب الله" الخبير الاقتصادي أن الزيادة السكانية أزمة كبيرة يجب التصدي لها بكل حزم، حتي لا تؤثر على وطننا فإنها بمثابة أكبر مدمر للمصالح البشرية بالرغم من مساوئ للنمو السكاني إلا أنه أحد عناصر اللازمه لتحقيق التنمية وهي رأس المال والتنظيم والمواد الخام. 

أقرأ أيضاً / السكة الحديد تقرر تعديل قطارات «القاهرة- منوف- الإسكندرية» والعكس.

وأوضح أن توفير فرصة عمل واحدة تكلف الدولة نحو 100 ألف جنيه في المتوسط مشيراً إلى أن معدل النمو السكاني ارتفع خلال فترات الاضطرابات السياسية ووصل إلى 2.6%، والتي شكلت أكبر عائق أمام تحقيق التنمية، ولكن الدولة حالياً تضع العديد من الخطط الاستراتيجية للنزول بمعدل السكاني 2%، من خلال تحقيق معدل نمو اقتصادي يكون ثلاثة أضعاف الزيادة لكي نشعر بثمار التنمية.

أقرأ أيضاً / سفير العراق والدعم المقدم من مصر

تعمل الدولة على نشر الوعي بين المواطنين للحد من الزيادة السكانية حتى نستفيد بثمار التنمية بأرجاء مصر، لافتا إلى أن بعض الدول تضع عدة قوانين تجرم إنجاب أكثر من طفلين.
ومن جانبه قال "أحمد مصلحي" محامي للدفاع عن حقوق الأطفال، إن الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية وأكبر عائق أمام أبناء المجتمع المصري وأن الوضع الحالي في مصر معقد. 

أوضحت الإحصائيات السكانية أن التعداد السكاني بمصر عام 2017 وصل 94.7 مليون نسمة وفي بداية عام 2018 وصل عدد السكان إلى 96.3 مليون نسمة، وفي عام 2019 وصل إلى 98 مليون نسمة، أما عام 2020 فوصلوا 100 مليون نسمة في الداخل، والآن في هذه اللحظة فقد تخطى عدد سكان مصر الـ 101,530,411 نسمة.