العنوان|شمس مصر| أزمة الدولار في مصر تطفو من جديد على سطح الاستيراد
عاودت أزمة العملة الصعبة في مصر ظهورها من جديد خلال الأسبوعين الماضيين بعد توقف عدد من البنوك عن فتح اعتمادات مستندية جديدة أو مستندات تحصيل للمستوردين بسبب شح الدولار في أكبر سوق بالمنطقة من من حيث عدد المستهلكين وكان البنك المركزي المصري ألغى في أكتوبر الماضي "تدريجيًا" التعليمات الخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد وصولًا لإلغائها بالكامل في ديسمبر والعودة إلى النظام القديم من خلال "مستندات التحصيل"
اقرأ أيضًا/"التموين"البورصة المصريه للسلع
توافق ذلك مع تحرير سعر الصرف وبدأت البنوك بتوفير الدولار للمستوردين ولكن الحال تغيّر خلال الأسبوعين الماضيين وسط شح شديد بالعملة الصعبة مما انعكس توقفًا شبه تام لعمليات الاستيراد باستثناء الوقود والغذاء وأيضًا وفقًا لحديث أحد كبار مستوردي الأجهزة المنزلية في مصر أن "العملية (الاستيراد) متوقفة تمامًا منذ أسبوعين إذ لا يوجد عملة صعبة والبنوك تكتفي بالموافقة قولًا لكنها لا تنفذ لتعود وتتذرع بأنها تسير وفقًا للأولويات بموازاة ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية بشدّة.. ولا نعلم ماذا نفعل"
اقرأ أيضًا/ما معنى البورصه السلعية و الهدف منه
لم ينجح توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات مباشرة بقيمة 3 مليارات دولار ضمن تسهيلات ائتمانية تفوق 9 مليارات دولار في جذب استثمارات أجنبية للبلاد لاسيما لسوق الأوراق المالية التي تخارج منها أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الأجنبية الساخنة منذ الحرب الروسية الأوكرانية بحسب تصريحات لوزير المالية محمد معيط حيث تحتاج مصر إلى 28 مليار دولار حتى نهاية 2023 من أجل عملية إعادة تمويل ديونها مستحقة السداد ودفع فوائد الديون وتمويل عجز الحساب الجاري وذلك بجانب 20 مليار دولار إضافية مطلوبة في السنة التالية وليس بإمكان صافي الاحتياطيات النقدية الدولية لمصر الذي يفوق بقليل 33 مليار دولار تحمّل هذا العبء وتسبب ذلك في مخاوف من أن مصر ستستمر بحاجة للجوء إلى أسواق الديون كما يرى مسؤول بأحد أكبر البنوك الخاصة في مصر أنه "لا أمل لحل الأزمة على المدى القصير والإنتربنك (سوق الصرف الأجنبي ما بين البنوك) متوقف إذ لا يوجد عملة صعبة وأقصى ما نستطيع أن نوفره يوميًا لكافة عملائنا من المستوردين نحو مليون دولار".
