المالية: ضمانات جديدة فى قانون "التعاقدات العامة" لتحفيز الاستثمار.
قال:(حمد معيط) وزير المالية "أن قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، حددت إجراءات واضحة لضمان حصول المتعاقدين على حقوقهم المالية فى أقرب وقت ممكن بما لا يجاوز (30 يوماً) من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد، وفى مقاولات الأعمال خلال (60 يوماً) من تاريخ تقديم "المستخلص" المستوفى لشروط التعاقد، إلى الجهات الإدارية"
اقرأ أيضاً:الـ 10 جنيهات البلاستيكية حديث السوشيال ميديا
وصرح (معيط) فى بيان صادر عن الوزارة اليوم، إنه فى حالة عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للمتعاقدين فى المواعيد المحددة تسدد الجهات الإدارية لهم ما يعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة أو "المستخلص" المعتمد عن فترة التأخير وفقاً لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي وقت المحاسبة، وإحالة المتسبب فى تأخير سداد المستحقات، للتحقيق وله بقيمة ذلك.
اقرأ أيضاً:العالم المصري والكيميائي
و أشار (معيط) أن الحكومة حريصة على تيسير إجراءات سداد مستحقات المستثمرين والمتعاقدين مع الجهات الإدارية، بما يحافظ على مراكزهم المالية، وقدرتهم على الاستمرار فى تنفيذ التزاماتهم التعاقدية، وهى ضمانات جديدة لتحفيز الاستثمار والحد من المنازعات، على النحو الذى يسهم فى تنفيذ المشروعات التنموية فى المواعيد المحددة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
اقرأ أيضاً:ريهام حجاج عن خيانه ويل سميث :احنا الشعب الوحيد اللي شتمه أقذر الشتائم.
و أعلن (معيط) فى منشور عام، بالجهات الإدارية الالتزام بتنفيذ أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، واتخاذ كل الإجراءات التي تكفل للمتعاقدين الحصول على مستحقاتهم المالية السليمة فى التوقيتات المحددة وأداء تكلفة التمويل فى حالة استحقاقها، والتحقيق مع المسئولين المخالفين وتحميلهم بما يعادل تكلفة التمويل، و بشكل خاص وجه (معيط) لممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية باتخاذ ما يلزم نحو الالتزام بتنفيذ ما جاء بهذا المنشور العام، تنفيذاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.
