هل للعدول عن الخطبة أحكام

في زماننا هذا قد يقرر الشاب بترك خطيبته والعدول عن الخطبة فهل للعدول عن الخطبة أحكام وضوابط يجب أن نعلمها؟! 

- العدول عن الخطبة:

 ‏ هو أن يقرر أحد الخاطبان أو أن يقررا معانا التراجع عن الخطبة بعد الرضا والتمام 

 ‏قوله تعالي: (ولا جُناحَ عليكم فيما عرّضتم به من خِطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علمَ الله أنكم ستذكرونهنّ ولكن ْلا تواعدوهنّ سرًا إلا أن تقولوا قولاً معروفًا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغَ الكتابُ أجله) البقرة/235.

أقرأ أيضا/ حدود الخطبة

- ‏حكم العدول

أولا: عند الجمهور

الخطبة هى وعد بالزواج وعندهم يكره خلف الوعد وعليه يكره العدول عن الخطبة قول الحق سبحانه: (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً) الإسراء/34.

 ‏ثانيا: الحنابلة

الذين ذهبوا بجواز العدول عن الخطبة إذا كان بغرض واضح، عدم التفاهم أو أسباب بها ضرر للطرف الآخر.

 ‏

 ‏ ***والراجح جواز العدول عن الخطبة إن كان هناك سبب واضح فإن كان العدول بغير سبب فهو مكروه لأنه من باب خلف الوعد وخلف الوعد من الأمور التي قد نهانا عنها الإسلام قول النبي ﷺ: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان)

أقرأ أيضا حكم النظر للمخطوبة

 ‏- الأحكام المترتبة عن العدول عن الخطبة

 وفي فترة الخطبة يقوم الشاب بدفع المهر للفتاة أو جزء منه وإهدائها بالشبكة كما أنهما يتبادلان الهدايا فما حكم تلك الأشياء عند العدول عن الخطبة

 ‏أولا بالنسبة للمهر:

 ‏ إن كان قد دفع الخاطب المهر أو جزء منه للفتاة فله أن ياخذه مره أخرى لأن المهر لا يستحق إلا بعقد زواج وحيث أنه لم يتم عقد الزواج فللخاطب أن يسترده لأنه حق له. 

 ثانيا بالنسبة للهدايا: 

 ‏الهدايا من المستحبات في الإسلام وقد حث رسول الله ﷺ فقال "تهادوا تحابوا" فالهدايا من شأنها أن تجعل بين المتهادين الألفة ولحصول ذلك بين المخطوبين ولا ترد الهدايا لأن رد الهدايا يعتبر من الإهانة إلا إذا كان هناك ضرر فيرد الهدية أو قيمتها إذا استهلكت. 

ثالثا بالنسبة للشبكة: 

هناك أعراف بشأنها في مختلف البلاد  

 ‏في أحد البلاد هدية للخاطب لمخطوبته وتعامل معاملة الهدايا وفي بلاد أخرى هي جزء من المهر أو أساس وفي ذلك تعامل معاملة المهر ويسترده الخاطب إذا لم يحصل عقد الزواج كما سبق 

أقرأ أيضا ما يحل للخاطب من مخطوبته قبل العقد

-وأما عن التعويض عن الأضرار المترتبة عن العدول عن الخطبة

ذهب الرأي الأول على عدم التعويض مطلقاً

وذهب الرأي الثاني بالتعويض مطلقاً 

وأما عن الرأي الثالث يكون التعويض إذا ترتب عليه ضرر مادي أو معنوي.