أصبحت مصر الآن تواجه بعض الأزمات منها الإقبال الكبير على السلع ونقص العمالة وارتفاع الأجور ومن أهمها أزمة الطاقة العالمية، والتي كان سبباً رئيسياً في تعرض الأسعار العالمية للارتفاع وهذا في ظل معاناة الاقتصاد من انحدار النمو وعلى الجانب الآخر ارتفاع معدلات النمو بمعدلات أقل من ارتفاعاتها قبل جائحة فيروس كورونا.
إقرأ أيضًا/|شمس مصر|.. مهلة شهرين من وزارة الإسكان لأصحاب أراضي القرعة المعلنة
وأوضح الخبير الاقتصادي "أحمد معطي"، أسباب تراجع النمو الاقتصادي ومن أهمها زيادة الطلب على السلع والخدمات بشكل كبير في العالم، وذلك في ظل قلة الأيدي العاملة في معظم الدول التي تُعاني من عدم توافر موظفين ذو كفاءة عالية للعمل بالشركات، مما اضطر بعضها لرفع المرتبات لسد حجم الإقبال العالمي المتزايد على السلع.
إقرأ أيضًا/|شمس مصر|.. وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي يزورا المتحف القومي المصري
وعلاوة على ذلك تأثرت بقدر طفيف أسعار الخدمات بمصر حيث صعدت قيمة الناتج الإجمالي المحلي إلى 364 مليار دولار وهذا في آخر بيانات الربع الثالث لعام 2021،
مشيراً بعدم وقوع مصر ضمن الفخ المُفعل حيث أُصيب أغلب الدول بالركود التضخمي، ولكن مصر تواجه فقط حالة من ارتفاع الأسعار وارتفاع التضخم.
إقرأ أيضًا /|شمس مصر|.. بمطلع الأسبوع مؤشرات البورصة المصرية ختمت بصعود جماعي
ولكن رغم وضع مصر الحالي يتوقع "معطي" تأثرها بالركود التضخمي مثل الدول الأخرى وستصل قيمة التضخم ما بين 0.05% : 1.5% إلى آخر عام 2021،
ذاكراً السبب وراء عدم وقوع مصر في الفخ وهو:.
عدم توافر المقومات المؤدية له، بالإضافة لتوافر الأيدي العاملة بمصر بأسعار مناسبة كما أن الشركات ليست بحاجه لزيادة الأجور.
