أكد "الشحات غتوري"، رئيس مصلحة الجمارك، خلال مشاركته بمنتدى الجمارك الدولي المنعقد بموسكو أننا نستهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، تعتمد على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.
إقرأ أيضاً / من جديد.. بدأ التضخم الأمريكي بالقفز نتيجة لارتفاع أسعار السلع
أضاف "غتوري" أنه سيتم الانتهاء من ربط جميع الموانئ المصرية إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة للتجارة القومية «نافذة» في ديسمبر المقبل، التي تغطي حتى الآن ٩٥٪ من صادرات وواردات مصر، بالإضافة إلى استكمال منظومة الفحص بالأشعة لتغطي ٨٥٪ من المنافذ الجمركية، وتوفير التجهيزات، والتقنيات الحديثة الأخرى المساعدة في منظومة حوكمة العمل من كاميرات المراقبة، وأجهزة التتبع الإلكترونية، ونظام الأقفال الذكية لتعزيز الحوكمة، مشيراً إلى أن المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية يحظى باهتمام الدكتور "محمد معيط" وزير المالية.
إقرأ أيضاً / خبير اقتصادي يرى أن الإنفاق الحكومي يحفظ وظائف ومرتبات المصريين
وأوضح أنه تم التطبيق الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية اعتبارًا من أول أكتوبر ٢٠٢١، بعد فترة تشغيل تجريبي بلغت ٦ أشهر بتحويل العمل الجمركي إلى منظومة استباقية، وتطبيق إدارة المخاطر بشكل مسبق؛ مما يسهم في خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، والقضاء على البضائع مجهولة الهوية والمهملة والراكدة، وحماية الأمن القومي المصري ومنع دخول أي سلع ضارة، والاستفادة من البيانات المتداولة بالمنظومة لتعزيز قاعدة المعلومات السعرية للأصناف الواردة لاستخدامها في تحسين جودة المنتجات بالسوق المصرية.
إقرأ أيضاً / "الاقتصاد المصري".. ينمو بمعدل 5.1% في يونيو 2022
وأكد على حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع مصلحة الجمارك الروسية، وقد تم توقيع خطة التعاون بين الجانبين خلال الفترة «٢٠٢٢/ ٢٠٢٤»، وتم تشكيل مجموعة عمل مصرية روسية لمكافحة المخالفات الجمركية، بحيث تنعقد مرة على الأقل سنويًا لتأمين حركة تداول البضائع ومكافحة التجارة غير المشروعة، وحماية الحدود المصرية من دخول البضائع الضارة والمحظورة وتتضمن الأدوية المخدرة، والمواد المهدئة ومشتقاتها، والإتجار غير المشروع في البضائع التي تتمتع بحقوق ملكية فكرية، والحركة غير المشروعة للبضائع المرتبطة بعدم سداد الرسوم الجمركية وخرق القيود غير التعريفية، وتهريب المواد المحمية بموجب معاهدة التجارة العالمية، والمواد الخطرة والأسلحة النارية وأجهزة التفجير.
