أكد الدكتور" محمد معيط " وزير المالية ، أن جائحة كورونا قد سلطت الضوء على أهمية وجود نظام صحية قوية ومرنة قادرة على تحقيق الاستدامة المالية، دون التعرض لتقالبات الإقتصادية أو فرض ضغوط مالية على المواطنين، وهذه هي الركائز التي تم على أساسها تصميم نظام التأمين الشامل في التزامه بضمان التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.
اقرأ أيضاً «البنك الدولي»: نعتز بشراكتنا مع مصر في تعزيز رأس المال البشرى
أوضح " معيط " خلال الإجتماع بحضور الدكتورة " رانيا المشاط " وزيرة التعاون الدولي، وشركاء التنمية الدوليين، أن إقامة هذا الحدث يأتي في إطار اهتمامنا بمجالات التعاون الفني والمالي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وهذا يرسي دعائم منظومة جيدة تمد مظلة الرعايا الصحية المتكاملة لجميع أفراد الأسرة، وأن التطبيق النظام الصحي الشامل يمثل نقطة تحول فارقة بين الحكومة المصرية، تسهم في تحقيق النمو الشاملة على المدى البعيد.
اقرأ أيضاً التضامن تنفذ مبادرة "بر أمان" لدعم صغار الصيادين
ومن جانبه أشارت " المشاط "، أن وزارة التعاون الدولي قامت بمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة ، وتضم المحفظة الجارية للوزارة 32 مشروعاً في قطاع الرعاية الصحية بقيمة 1.4 مليار دولار ، بهدف تحقيق الحدف الثالث من التنمية المستدامة ، مؤكدة على أن الوزارة تسعى جاهدة من أجل تعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية للتكامل مع جهود الدولة.
