أولاً علينا معرفة معني الاندماج الاقتصادي : هي المرحلة الأخيرة، التي يمكن أن يصل إليها مشروع التكامل الاقتصادي؛ إذ تتضمن توحيد السياسات الاقتصادية كافة، وإيجاد سلطة إقليمية عليا، وجهازاً إدارياً لتنفيذ هذه السياسات.
وفي هذه المرحلة تتفق الدول الأعضاء على أن تقلص كل منها سلطاتها التنفيذية الذاتية، وتخضع في كثير من المجالات، للسلطة الإقليمية العليا.
وهذا يعني أن التكامل الاقتصادي التام، أو الاندماج الاقتصادي ، لا يحتاج إلا خطوات محددة للوصول إلى وحدة سياسية فعلية.
ويتمثل المفهوم الاقتصادي للتكامل بتوحيد السياسات الاقتصادية بين عدة دول من خلال إلغاء جزئي أو كامل للقيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة قبل اندماج تلك الدول بشكل كامل أو جزئي. وهذا التكامل بدوره يؤدي إلى انخفاض الأسعار لكل من الموزعين والمستهلكين الناتج عن زيادة الإنتاجية الاقتصادية المشتركة للدول.
كما أن التكامل الاقتصادي هو عمل إرادي من قبل دولتين أو أكثر، يقوم بإزالة كافة الحواجز أمام التبادلات التجارية وانتقال عوامل الإنتاج فيما بينها. في الاقتصاد الدولي، هو الحالة التي يتم فيها التعاون الاقتصادي بين الدول على أساس أن تقدم كل دولة للأخرى ما تحتاجه.
يختلف الاقتصاديون حول تحديد مفهوم التكامل الاقتصادي، فاستخدمت مصطلحات عديدة للتعبير عن التكامل الاقتصادي فالبعض استعمل مصطلح الاندماج واخرون استخدموا مصطلحات أخرى كالتكتل والتعاون.
ويرجع هذا الاختلاف إلى نوعية التكامل الاقتصادي ودرجته هل هو جزئي أو كلي، أو هل هو بين دولتين على شكل اتفاقيات ثنائية أو بين مجموعة من الدول على شكل تكامل إقليمي.
إقرأ أيضاً / العمود الفقري للدولة.. أكثر دول العالم تقدما من الناحية الاقتصادية والناتج المحلي الإجمالي لكل منها
والهدف من هذا التكامل أنه من المفترض أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار بالنسبة للمستهلكين النهائي الناتج عن المنافسة وزيادة التجارة البينية وبالتالي زيادة التجارة العالمية وأخيرا زيادة الرفاهية.
وله مراحل أيضاً
مراحل التكامل الاقتصادي :
-إتفاقيات التجارة التفضيلية
-منطقة التجارة الحرة Free trade area ،اتحاد نقدي Monetary union
-اتحاد جمركي Customs union، سوق مشتركة
-الاتحاد الاقتصادي أو الوحدة الاقتصادية Economic union ،الاتحاد النقدي والجمركي
-الاتحاد الاقتصادي والنقدي
-التكامل الاقتصادي الكامل
- الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين
ولمصر استراتيجية شاملة لتحقيق التكامل الاقتصادي مع أفريقيا :
حيث أكدت "نيفين جامع"، وزيرة التجارة والصناعة في مصر، أن الحكومة تنفذ استراتيجية شاملة لتنمية التعاون المشترك بين مصر ودول القارة الأفريقية، تستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات الصناعية، مشيرة إلى أن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وزامبيا تدعمها روابط سياسية تاريخية وتسهيلات كبيرة تتيحها اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا).
جاء ذلك في كلمتها خلال مشاركتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس بفعاليات «منتدى الأعمال المصري الزامبي» بحضور "كريستوفر يالوما"، وزير التجارة والصناعة الزامبي. وقالت "جامع"، إن انعقاد هذا المنتدى رغم تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» يعكس الرغبة المشتركة لدوائر الأعمال بمصر وزامبيا لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك.
إقرأ أيضاً / التخطيط ومشروعات محافظة القليوبية
وأكدت الوزيرة إلى أهمية بذل مزيد من الجهود على المستويين المحلي والإقليمي لمواجهة التحديات العالمية الحالية، خاصة أن الفترة الحالية تعد من أصعب الفترات التي يمر بها النظام الاقتصادي العالمي، لما فرضته جائحة «كوفيد - 19» والتي تشهد تراجع وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في بعض دول العالم.
وأوضحت أن الدولة المصرية تدرك أن الاقتصاد الأفريقي يعد من أكثر الاقتصاديات تأثراً بجائحة «كوفيد - 19»، مشيرة إلى أهمية بذل مزيد من الجهود المشتركة مع شركاء مصر الاستراتيجيين في القارة الأفريقية، وفي مقدمتهم دولة زامبيا، والعمل على تشجيع التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين لدفع حركة النمو الاقتصادي والتغلب على حالة الركود التي فرضتها الجائحة.
ونوهت "جامع" بأن تنظيم هذا المنتدى في الوقت الراهن يعد خطوة إيجابية لتشجيع التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وزامبيا.
مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 250 مليون دولار. وأشارت إلى أهمية استفادة دوائر الأعمال بمصر وزامبيا من الفرص المتاحة في القطاعات الاستثمارية والتجارية المختلفة.
كما قال وزير التجارة والصناعة الزامبي "كريستوفر يالوما"، إن الهدف الرئيسي من هذا المنتدى هو تعميق التعاون طويل المدى بين مصر وزامبيا على المستويين التجاري والاستثماري.
إقرأ أيضاً / أزمة الطاقة ومساعدة مصر للبنان
ومن جانب أخر علينا بالنظر إلي التكامل الاقتصادي العالمي وخاصة في زمن كورونا .
في الربع الأخير من القرن الـ20 أصبح الاقتصاد قائما على بناء العلاقات الاقتصادية، التي تتمثل في حرية التجارة وحرية حركة رؤوس الأموال. ومع بداية الألفية وسيطرة التحولات التكنولوجية والاتصال السريع، عاصر العالم التحول من العلاقات الاقتصادية إلى النظام الاقتصادي العالمي. إذا لم يكن البعد الاقتصادي العالمي حقيقة كاملة، فهو على الأقل حقيقة كامنة تحدد العلاقات الدولية. إن العالمية لا تسري فقط على النواحي التكنولوجية، بل تفرض نفسها أيضا على مختلف الأنشطة الصناعية، بحيث أصبحت السلع تعتمد على سلاسل التوريد العالمية المعقدة، وأصبحنا نعيش في عصر التكامل الدولي International integration، المبني على عالم أكثر تداخلا في علاقاته الاقتصادية، فلم يعد من الممكن لدولة أن تنعزل عما يجري فيه مهما علت مكانتها. إن هذا الترابط المتزايد بين الاقتصادات المختلفة، تبين جليا في وضعنا الحالي.
وسلطت أزمة الفيروس التاجي الضوء على الجوانب السلبية للتكامل الدولي الواسع النطاق، ووفرت شرعية للحماية والقيود على التجارة العالمية، وأهمية توفير سلع وخدمات محلية. لقد أدركت الحكومات فجأة مخاطر الاعتماد على سلاسل التوريد العالمية المعقدة، حيث سارعت من مختلف الاتجاهات إلى التركيز على إنتاج السلع الطبية والغذائية وتحويل عديد من المصانع المحلية إلى توفير مستلزمات هذه الفترة، وأدركت الدول أهمية تبني إجراءات اقتصادية أكثر محلية واعتماد سياسات تعمل على تشجيع المنتج الوطني.
قد يكون كثير من هذا الاضطراب مؤقتا، لكن من المرجح أن يكون لأزمة الفيروسات التاجية تأثير دائم، خاصة عندما تعزز الاتجاهات الأخرى التي تقود التكامل الاقتصادي بالفعل. قد يوجه ضربة لسلسلة التوريد الدولية المجزأة، ويقلل من الحركة المفرطة للمسافرين من رجال الأعمال العالميين، ويوفر تشجيعا لتفضيل مزيد من الحمائية وضوابط على تنقل العمالة.
إن سلاسل التوريد العالمية المعقدة التي تتمحور حول الصين، وأصبح يعتمد عليها عديد من الاقتصادات، معرضة للخطر بشكل خاص. وفي زمن التكامل الاقتصادي الشامل والاعتماد وبناء نظام تجاري يعتمد تماما على الميزة النسبية للدول، تحولت الصناعة إلى توزيع سلاسل الإمداد من دول عديدة. فعلى سبيل المثال، مع انخفاض تكلفة الإنتاج في الصين في الأعوام الأخيرة، وتوافر اليد العاملة الرخيصة، تزايدت كثافة الإنتاج هناك، وارتفع الطلب على السلع "الوسيطة"، التي تدخل في عملية الإنتاج.
و معالجة الأزمات الاقتصادية - عادة - تؤدي إلى مراجعة مسار النظام الاقتصادي السائد، فيتوقع أن يقوم عديد من الحكومات، ومؤسسات القطاع الخاص، والمؤثرين، بالتفكير في النظام وتصحيح مساره وما نتجت عنه من ظواهر سلبية صاحبت الأزمة. وكذلك ما حدث من تقطع في سلاسل التوريد وعجز في بعض السلع الاستراتيجية، سيدفع الدول إلى نوع من الاستقلالية، بالأخص في السلع الحيوية ودعم قطاع الإنتاج للسلع التي ترتبط مباشرة بحياة الفرد، وكذلك إنشاء مخزون وطني استراتيجي للإمدادات الطبية الحيوية لحالات الطوارئ الصحية العامة.
إقرأ أيضاً /أسعار الأسماك اليوم الإثنين 13 سبتمبر بسوق العبور للجملة
للتكامل الاقتصادي معوقات ومقومات أيضاً
فمن مقومات التكامل الاقتصادي بالدول العربية :
_الموارد الطبيعية:
تتميز الدول العربية بموارد طبيعية عديدة من أراضٍ زراعية شاسعة يمكن أن تشكل أرضية صالحة لقيام صناعة متطورة ضرورية للدول العربية .
_الموقع الاستراتيجي للوطن العربي:
حيث يحتل الوطن العربي موقعا ممتازاً له أهمية على الاقتصاد.
_ توفر الموارد البشرية في الوطن العربي
_توافر رؤوس الأموال بشكل هائل:
ويرجع ذلك لضخامة عائدات البترول.
_اتساع السوق العربية :
والتي تمتد من الخليج إلى المحيط ،وتتوافر فيه كافة المعايير الاقتصادية التي تجعل منها سوقاً نموذجاً.
_زيادة حصة الدول العربية من البترول الخام والغاز الطبيعي:
حيث تملك حوالي 1,73% من الاحتياطي العالمي من البترول الخام ،كما أنها تنتج حوالي 5,38% من الإنتاج العالمي .
_يضاف إلى المقومات السابقة:
أن الدول العربية تتكلم لغة واحدة ،ويدين معظمها بدين واحد هو الاسلام ، وهذه المقومات يمكن أن تؤدي دوراً هاما في تفعيل التكامل الاقتصادي العربي.
ومن معوقات التكامل الاقتصادي في الوطن العربي :
إن أبرز ما يعوق التكامل الاقتصادي بين البلدان العربية يتمثل في عدد من القيود الجمركية للسلع وعدم التوافق على قواعد المنشأ للمنتجات العربية والتفاوت الحاد في هياكل الرسوم والضرائب وبنيات الأسعار ومستويات الأجور والتأمينات مع وجود عدد كبير من الاتفاقات الثنائية بين الدول العربية، يصعب إلى حد كبير تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية على المبادلات السلعية ذات المنشأ العربي وكذلك عدم وجود استراتيجية موحدة للدول العربية في تعاملها مع الاتفاقات الدولية والإقليمية، قد ساهم من الحد من حركة انسياب السلع بين الدول العربية، وفي تغليب تدفقات المبادلات التجارية بين كل من البلدان العربية والخارج على حساب تنمية التجارة البينية العربية، كما أننا لا تنسى دور القطاع الخاص الضعيف حيث يضفى طابعاً بيروقراطياً وإدارياً على الجهود الرامية إلى تقوية مستوى التداخل بين الاقتصاديات العربية.
لذا نأمل أن يخرج الملتقى العربي الثاني للتكامل الإنتاجي والمنعقد في مصر بتوصيات وحلول جذرية لتلك المعوقات ولدعم الاقتصاديات العربية في ظل التكتلات الاقتصادية العالمية وتطوير السلع العربية من حيث الجودة لتستطيع المنافسة في الأسواق العالمية.
